پایگاه خبری شاخص بازار
اقتصاد آنلاین - لیلا مرگن: دولت مدعی است تامین ارز دولتی کالاهای اساسی امسال هم ادامه خواهد یافت و بنابراین تغییر قیمت این کالاها باید با نظر قوه مجریه انجام شود؛ اما فعالان بخش تولید بر این باورند که قیمت‌گذاری دولت بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی نظیر تورم، هزینه‌های کارگری و مواردی از این دست انجام می‌شود و نهاده ارزان هم در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به تازگی در جلسه هیات دولت اعلام کرد: «باید تلاش شود تا گرانی کالاها اتفاق نیفتد. اگر هم الزام به افزایش قیمت تمام شده وجود داشت، ساز و کارش باید ابتدا از طریق خود دستگاه‌ها و در نهایت ستاد تنظیم بازار انجام شود». وی ادامه داد: «تولیدکنندگان خودسرانه قیمت‌ها را افزایش ندهند. نباید یک شبه شاهد افزایش غیر قانونی بهای کالاها باشیم».
از سوی دیگر، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی هم در یک برنامه تلوزیونی خبر داده که ارز کالاهای اساسی با نرخ 28 هزار و 500 تومانی امسال نیز تامین می‌شود و بقیه نیازهای ارزی هم از طریق مرکز مبادله با نرخی متعادل در یک کانال بسیار محدود، تامین خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه جای نگرانی برای تامین نیازهای ارزی کالا و خدمات وجود ندارد، افزایش قیمت‌ها به دلیل تغییر نرخ ارز در بازار آزاد را غیر منطقی دانست.
فرزین به این نکته هم اشاره کرده است که تمام کالاهای وارد شده به کشور اگر از مبانی قانونی وارد شده باشند، ارزشان توسط بانک مرکزی تامین می‌شود و هیچ وارد کننده قانونی ارز با نرخ 60 هزار تومانی استفاده نمی‌کند و اگر از ارز بازار آزاد استفاده شده باشد، مفهومش واردات کالای قاچاق به کشور بوده و این در حالی است که در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، عطاءاله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران به این نکته اشاره که برخی واردکنندگان مجبور به استفاده از ارز بازار آزاد در واردات کالاهای قانونی به ایران هستند.
وی توضیح داد: از آنجا که وزن محموله‌هایی نظیر سم و کود به دلیل فرار بودن پس از حمل کاهش می‌یابد، در زمان ترخیص کالا برخی واردکنندگان با کاهش حجم محموله وارداتی مواجه می‌شوند و طبق دستور بانک مرکزی، باید حتما ارز حاصل از کسری وزن محموله را به صورت نقدی به بانک مرکزی باز گردانند.
اشرفی اصفهانی به این نکته اشاره کرد که در چنین شرایطی واردکنندگان کود و سم ناگزیرند ارز مورد نیاز برای جبران کسری محمولههای خود را از بازار آزاد تهیه کنند و این مسئله بر قیمت تمام شده واردات این نهاده مهم بخش کشاورزی و در نهایت هزینه تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود.قیمت‌گذاری دولتی، غیرواقعی در شرایطی که بر اساس ادعای دولت همواره ارز ترجیحی کالاهای اساسی تامین شده است، چرا تولیدکنندگان مایل نیستند با قیمت‌های مصوب کالاهای خود را به بازار عرضه کنند؟
در این میان، ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در گفتگو با اقتصاد آنلاین در این رابطه بیان کرد: جلسات قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، جلساتی است که دوستان دولتی می‌نشینند و برای خود تصمیماتی می‌گیرند؛ اما در صحنه عمل، ما شاهد قیمت‌های مصوب در بازار نیستیم. مثلا می‌گویند مرغ زنده کیلویی 68 هزار تومان و مرغ آماده طبخ کیلویی 73 هزار تومان باید باشد. ولی آیا در بازار، این محصول با قیمت مصوب را پیدا می‌کنید؟وی درباره تامین نهاده‌های دامی دولتی ادامه داد: نهاده‌های دامی هم به همین ترتیب است. اگر قرار بود نهاده‌های دامی قیمت مشخص و واحدی داشته باشند، این وسط بازار سیاه ایجاد نمی‌شد.