پایگاه خبری شاخص بازار، اقتصادآنلاین ـ فاطمه جوادی: حال آنکه به شیوه های درست و دقیق می توان از این قشر شایسته تقدیر در کشور به خوبی حمایت نموده و با قرار دادن ضوابطی سختگیرانه که خرید و فروش خودروهای وارداتی آنها را حداقل تا 2 سال ممنوع می کند و اجازه شماره گذاری به نام غیر و انتقال وکالتی را هم نمی دهد، اجازه شکل گیری بساط معامله مجوزها را به ثمن بخس از جانبازان گرانقدر از سوی دلالان را نداد.
خودروهای نو به صورت کند و لاک‌پشتی در حال ورود به کشور هستند و خبری هم از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیست، اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است؛ حال آنکه هیچ تردیدی در ضرورت حمایت و ارایه امتیازات ویژه به این قشر ارزشمند و از خود گذشته کشور نیست؛ اما تجربه نشان داده که چنین امتیازاتی صرفا در باغ سبزی به دلالان است تا اجازه داشته باشند امتیاز واردات این دسته از اقشار جامعه را به ثمن بخس خریداری نمایند.
عصر چهارشنبه چهارم بهمن ماه بود که سامانه مجزا برای ثبت‌نام جانبازان مشمول واردات خودرو آغاز به کار کرد و تا 9 بهمن هم ثبت نام در آن ادامه یافت و بعد از آن هم، 10 تا 13 بهمن ماه سامانه برای انجام ویرایش و ثبت‌نام جاماندگان مجدد بازگشایی شد؛ اما از همان موقع، بساط آگهی های تلگرامی و اینستاگرامی در کنار آگهی در اپلیکیشن های پرتقاضا به سرعت گسترده شد.
حالا بساط خرید و فروش مجوز واردات خودرو از سوی جانبازان در شرایطی رونق گرفته است که در گذشته نیز، توزیع چنین رانت های موردی، در بازار دردسرساز شده و صرفا بساط بهره برداری دلالان را فراهم می کند؛ حال آنکه به شیوه های درست و دقیق می توان از این قشر شایسته تقدیر در کشور به خوبی حمایت نموده و با قرار دادن ضوابطی سختگیرانه که خرید و فروش خودروهای وارداتی آنها را حداقل تا 2 سال ممنوع می کند و اجازه شماره گذاری به نام غیر و انتقال وکالتی را هم نمی دهد، اجازه شکل گیری بساط معامله مجوزها را به ثمن بخس از جانبازان گرانقدر از سوی دلالان را نداد.
بر اساس مصوبه ای که به تصویب هیات دولت رسیده است، واردات خودروی جانبازان با در نظر گرفتن امتیازاتی خاص برای این گروه همراه است؛ به این معنا که حتی اجازه واردات برخی خودروهایی همچون بی ام دبلیو هم به این افراد داده شده است که قطعا برای دلالان سود و حاشیه جذابی دارد. در واقع، آنگونه که اعلام شده است جانبازان 50 تا 70 درصد در سه سطح مختلف و از سقف ارزشی 25 هزار یورو تا 35 هزار یورو می‌توانند خودرو وارد کنند؛ این درحالی است که سقف ارزی واردات خودرو برای افراد عادی 20 هزار یورو است و کم کم به اسفندماه و یک سالگی ثبت‌نام حدود 35 هزار نفر برای خودروی وارداتی و عدم تعیین تکلیف اکثریت آنها می‌رسیم.
موضوع صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از 20 هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است.
سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در ارزیابی موضوع واردات خودروی جانبازان به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: جانبازان قشری بسیار ارزشمند هستند و خوب است که یک سهمیه ای به آنها تعلق گیرد و بدینوسیله از بخشی از زحمات آنها تشکر کنیم، اما زمانی که به این موضوع عمیق‌تر و در بلندمدت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این کار معانی دیگری هم دارد؛ چراکه واردات خودرو برای جانبازان، رانت است، وقتی چیزی به یک عده داده می‌شود و به عده‌ای داده نمی‌شود یعنی رانت در حال توزیع است.