پایگاه خبری شاخص بازار، به گزارش اقتصاد آنلاین، احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست سخنگویی در خصوص اخرین تحولات اقتصادی کشور گفت: دولت در الویت سیاستگذاری اقتصادی خود مساله ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم و کمک به رشد تولید و خروج از رکود اقتصادی و ایجاد تحرک اشتغال در بازار کار را در دستور کار خود قرار داده است.
او افزود: امروز هم بخشی از فعالان بخش خصوصی خدمت رهبر معظم انقلاب بودند و مهم‌ترین مسیولیت دولت در خصوص تولید مساله رفع موانع کسب و کار بود و رهبر معظم تاکید داشتند همزمان با کنترل نقدینگی باید موضوع تامین مالی برای بخش‌های تولیدی کشور هم مورد توجه قرار گیرد.
خاندوزی ادامه داد: در بخش واقعی اقتصاد ایران اخرین گزارش عملکرد مالی ده ماهه دولت است. یکی از مصادیق ایجاد آرامش در بخش واقعی اقتصاد تراز کردن دخل و خرج دولت است و در سال‌های اخیر دولت گذشته کسری خود را با تحمیل هزینه‌ها به اقتصاد تامین میکرد که در کوتاه مدت موثر بود اما در بلندمدت آسیب زا بود.
او ادامه داد: گزارش 10ماهه خزانه داری حاکی از آن است که در 10 ماهه امسال 1388همت مجموع منابع و دریافتی‌های دولت است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40درصد افزایش داشته است و 827هزار میلیارد تومان درآمد غیرنفتی در 10ماهه امسال تامین شده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل 55درصد رشد داشته است.
خاندوزی گفت: در طرف هزینه‌ها 1390همت هزینه کرد بودجه دولت بوده است که 80درصد مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه 1402 است و دولت تا پایان دی ماه از بانک مرکزی استقراض نکرده است. (با اینکه منع قانونی نداشتیم).
رشد 86درصدی بودجه عمرانی نسبت به سال قبل
او در مورد ایجاد تحرک اقتصادی و بودجه عمرانی کشور گفت: اطلاعات پایان دی ماه امسال حاکی از آن است که تحقق بودجه عمرانی 161همت بوده که نسبت به سال قبل 86درصد بیشتر پرداخت شده است. تلاش و تمرکز برای تراز نگه داشتن بودجه نقش دولت در ایجاد رونق را افزایش میدهد.
بودجه تراز خروجی لایحه بودجه 1403 خواهد بود
خاندوزی در مورد بودجه 1403 گفت: تلاش ما این بود که لایحه 1403 هم از طریق کنترل مصارف کمتر شدن کسری بودجه را دنبال کند. تلاش ما این بود که بودجه واقعی تراز خروجی لایحه باشد.
او در خصوص تامین مالی در بخش حقیقی اقتصاد تاکید کرد: موضوع تامین مالی از ابتدای امسال که شعار مهار تورم را در دستور کار قرار دادیم، محور همگرایی بخش‌های مختلف بود.
خاندوزی ادامه داد: در بخش تامین مالی بانکی 608همت تسهیلات توسعه‌ای توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. یک اقدام مهم امسال که سال گذشته هم جام‌های خوبی برداشته شد، افزایش تسهیلات از طریق افزایش سرمایه خود بانک‌ها بود.
او ادامه داد: سهم دیگر از طریق اورده نقدی سهامداران است. حدود 3درصد از محل تسعیر ارز و 6درصد از طریق تجدید ارزیابی است. بانک‌های دیگر هم به طرق دیگر افزایش سرمایه دادند و مجموعا افزایش سرمایه از طریق سود اوری بانک‌ها عدد بی سابقه‌ای بوده است که امیدوارم کمک کند توان اعتباردهی سال اینده افزایش یابد.
جذب سرمایه 431همتی شرکتها از بازار سرمایه
خاندوزی گفت: 9 ماهه امسال 431همت جذب منابع شرکتها از طریق بازار سرمایه انجام شد که 194همت افزایش سرمایه شرکتها بود و بخش دیگری هم انتشار اوراق بدهی بود که شرکتها اوراق منتشر و منابع را جذب و وارد تامین مالی شرکت خود کردند . در مجموع تمام تلاش ما این است که از همه ظرفیت برای تامین مالی استفاده کنیم.
او با اشاره به امار تورم مرکز امار گفت: تورم نقطه به نقطه مصرف کننده دی ماه امسال 1.7واحد درصد کاهش داشت که نسبت به تورم نقطه به نقطه همین امسال 17درصد کاهش داشته و حاکی از ایجاد ثبات در بازار اقتصادی است نه کاهش قیمت‌ها. در حوزه خوراکی ها چون گوشت شاهد افزایش قیمت بودیم که وزارت جهاد تعهد داد تدابیر لازم برای مهار قیمت گوشت قرمز را انجام دهد.
او ادامه داد: برخی متغیرهای اقتصادی دیربازده هستند. شاخص‌های بهره‌وری هم همین هستند. گزارش سازمان اداری استخدامی کشور از بهره وری اقتصاد در سال 1401 اعداد جالبی دارد. شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 1401 عدد 3.1 را نشان میدهد که این عدد بالاترین میزان رشد بهره وری اقتصاد در اقتصاد ایران است. بهره وری نیروی کار 2.8درصد و بهره وری سرمایه 3.5درصد بوده است.
بخشنامه‌ها باید 15روز قبل به گوش فعالان اقتصادی برسند
خاندوزی گفت: مجموعه موانع کسب و کار را میتوان به 2 دسته تقسیم کرد؛ موانع مقرراتی که فعالیت اقتصادی را پرهزینه میکند. دوم موانعی که برای شروع فعالیت اقتصادی و مجوزها وجود دارد. ما توانستیم در هر دو دسته گام‌های خوبی برداریم. ما از ابتدای امسال توانستیم برای بیش از 1300 مورد کسب و کار مجوز ایجاد کنیم. البته هنوز این مسیر نیازمند تکمیل است و لازم است کاغذ از فرایند صدور مجوز حذف شود. در خصوص موانع مقرراتی نیز باید گفت: دولت در این خصوص مصوبه‌ای داشت که دستگاه‌ها باید شفاف و بدون رانت برای همه فعالان مقررات را اطلاع رسانی کنند و 15روز قبل از هر بخشنامه‌ای آن را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند.
او ادامه داد: در قانون بودجه 1403 بخش مهمی از عدم تمهید درامدهای پایدار مورد توجه است. بنای ما این نیست با تحمیل هزینه‌ها بنایی که پیشتر طی شد را طی کنیم. از طرق مختلفی برای تامین منابعی که هزینه آن دیده شده اما درآمد پایدار نیست اقدام خواهیم کرد که منجر به تاثیر منفی از طریق تورم نشود.
درگاه ملی مجوزها، بستر فساد را کاهش داده است
او گفت: اگر یک میلیون و 355هزار مجوزی که در اختیار کسب و کارها قرار گرفته است، به صورت برآوردی میشود گفت درگاه ملی مجوزها 10میلیون بار فرصت مواجه مستقیم با ماموران اقتصادی را کم کرده است. به نظر ما یکی از اقدامات ماندگاری که به شکل اساسی بستر فساد را کاهش داده حرکت به سمت درگاه ملی مجوزها بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره بودجه1403 با اخذ نظر دولت بود مثل افزایش حقوق و دستمزد کارکنان به 20٪ که منابع آن در نظر گرفته شده است.دولت با هر پیشنهادی که با منبع باشد موافق است.برخی مصوبات نه به صلاح مردم است چون منجر به کسری و ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید میشود و همچنین هم مغایر اصل 75قانون اساسی است.
او در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: به جهت عملکردی و آنچه محقق شده است، مسئله ناترازی بانک‌ها موضوعی نیست که به فردا و دولت بعد موکول شود. چون هرچه بگذرد علاجش دشوارتر میشود. برای امسال سه موسسه و بانک در دستور قرار گرفت که به نظر می‌رسید مشکل ناترازی آن‌ها از طریق عادی قابل رفع نیست. بانک آینده و سایر بانک‌های ناترازی اگر زمان بندی بانک‌مرکزی را برای اصلاح رویه خود رعایت نکنند به قانون خوب مجلس برای اختیار بانک‌مرکزی ، با آن‌ها برخورد خواهد شد.
خاندوزی در خصوص نرخ سود 30درصد برای انتشار گواهی سپرده توضیح داد: ما همواره در ماه‌های پایانی سال تقاضای پول برای سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر تنگناهایی برای اعتبارات را شاهد هستیم. تدبیر بانک مرکزی کمک میکند بخش دیگر از سرمایه‌هایی که می‌توانند برای پروژه‌های خاص که بازدهی بالاتری دارد باشد و در خدمت تولید قرار گیرد و نیاز به سرمایه گردش بنگاه‌ها را تامین کند و تدبیر کمک کننده‌ای هم‌برای مهار تورم و هم رشد تولید در سال 1402 است.