ابهام در نرخ سود وام های پرداختی با منابع گواهی سپرده خاص!

پایگاه خبری شاخص بازار، اقتصاد آنلاین - بنیامین نجفی: چند روزی است با نوسانات نرخ ارز و طلا در کشور، فضای نااطمینانی از ناحیه متغیرهای مختلف اقتصاد باز هم پررنگ تر شده است. از یک سو نرخ تورم همچنان در محدوده 45 درصدی قرار دارد که به نظر می رسد به دلیل ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، شاهد نوسان شدید برخی متغیرها باشیم؛ اتفاقی که از قبل توسط بسیاری از کارشناسان پیش بینی شده بود.

حالا سیاستگذار پولی با استفاده از برخی ابزارها، تلاش دارد که اطمینان را بار دیگر به اقتصاد و بازارهای مالی بازگرداند؛ هرچند روند بازارهای کلیدی مثل بازار سرمایه در روزهای گذشته به هیچ عنوان امیدوار کننده نبوده و بازارهای مانند بازار ارز نیز با نوسانات زیادی روبرو شده است.

در این میان بانک مرکزی برای تثبیت شرایط و مهار قیمت ارز سیاست جدیدی را در دستور کار قرار داده و بانکها را مکلف کرده تا دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی 30 درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اجرایی کنند.

هلو
بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده، بانک‌ها می توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا، اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب 30 درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.

ویژگی بارز این گواهی سپرده این است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها را دارند و بر اساس آن، بانک‌ها مجاز شده اند از روز چهارشنبه 11 بهمن‌  به مدت هفت روز کاری اقدام به عرضه این اوراق کنند؛ هر چند برخی معتقدند که با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی فراهم می‌شود و دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت وام بانکی استفاده کنند.

مدیران خودور ام وی ام(صفحه خبر-میان مطلب)
اما از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان اثر این سیاست را تنها برای یک مقطع کوتاه ارزیابی می کنند و معتقدند که تنها می تواند به عنوان یک مسکن افزایش نرخ متغیرها را به تعویق بیندازد. مریم محبی، کارشناس و تحلیل مسائل مالی و اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد آنلاین» اظهار داشت: اعلام رسمی خبر انتشار گواهی سپرده خاص با نرح سود علی الحساب 30 درصد توسط بانک مرکزی، مصداق بارز موافقت با افزایش کف نرخ بهره بین بانکی است.

وی معتقد است، در شرایطی که از کنترل و کاهش تورم به عنوان اصلی ترین دغدغه دولت یاد می شود، انتشار چنین خبری توسط بانک مرکزی به منزله  همسو نبودن سیاست های اعلامی دولت و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی است.

او ادامه داد: با افزایش نرخ بهره بین بانکی، اصلی ترین جزء تشکیل دهنده تورم یعنی انتظارات تورمی افزایش می یابد و کشور و جامعه خود را برای تورم هایی بالاتر از آنچه تا امروز در کشور تجربه شده آماده می کند. افزایش تورمی که جنس آن کاهش ارزش پول ملی به واسطه ناترازی درآمدها و هزینه های دولت و کسری بودجه است.

به گفته محبی، از سوی دیگر سیاست های انقباضی پولی بانک مرکزی با هدف کاهش تورم در شرایطی ادامه دارد که نیاز شدید تولید کنندگان به بهره مندی از منابع مالی برای پرداخت هرینه های جاری و سرمایه در گردش مورد نیاز افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد بانک مرکزی با رویکرد حمایت از تولید، بدون افزایش ضریب فراینده و چاپ پول، با ایجاد فشار مضاعف به بانک ها، به سراغ سایر اجزای تشکیل دهنده نقدینگی رفته و از مسیرهای میان بر اقدام به افزایش پایه پولی می کند. این رویکرد باعث افزایش تورم و کاهش قدرت پول ملی خواهد شد.  در عین حال اثر این تصمیم بر بازار سرمایه نیز اثر مطلوبی نیست، از طرفی نرخ p/e   بازار بدون ریسک به اعدادی حوالی 3 خواهد رسید و باعث ایجاد تغییرات در p/e بازار سرمایه خواهد شد.

به گفته این کارشناس مسائل مالی، از طرفی صندوق های درآمد ثابت قادر به افزایش نرخ بازدهی به صورت رسمی خواهند بود و با توجه به تجمیع سرمایه نزد این صندوق ها، سرمایه های سرگردان و زیان دیده در بازار بورس، بازدهی  صندوق های درآمد ثابت را جذاب تر از قبل ارزیابی خواهد کرد.

محبی ادامه داد: این اتفاق در کوتاه مدت به نفع بازار سرمایه نیست و با توجه به اینکه ما همچنان از روند نزولی بازار سرمایه که از مرداد ماه سال 1399 شروع شد، خارج نشدیم، به نظر می رسد این اتفاق حداقل در کوتاه مدت بتواند عاملی منطقی برای باعث ادامه دار بودن روند قبلی بازار سرمایه باشد.    

به هر حال باید دید که با آمارهایی که بانک مرکزی در روزهای آینده و پس از پایان فروش این گواهی سپرده اعلام خواهد کرد، چقدر نقدینگی از دست مردم خارج و به سمت پروژه با بازدهی بالا هدایت خواهد شد؛ ضمن اینکه قرار است تولیدکنندگان و صاحبان پروژه های پربازده، این وام ها را با چه نرخی دریافت نمایند؟