آیا سفره کارگران کوچکتر که نه، جمع می شود؟

پایگاه خبری شاخص بازار، اقتصادآنلاین - احمدرضا مسعودی: با تصویب مجلس، در سال آینده کف حقوق بازنشستگان کشوری 9 میلیون تومان و کارمندان دولت هم 10 میلیون تومان تعیین شد، بنابراین در سال 1403 هم، جامعه بازنشستگان و هم کارمندان با توجه نرخ تورم 40 درصدی و روند افزایشی نرخ ارز که قیمت همه کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار خواهد داد، یعنی آنها حتی قدرت خرید امسال خود را هم نخواهند داشت؛ چراکه کف حقوق بازنشستگان در سال جاری 7 میلیون تومان تعیین شده بود و حالا افزایش فقط 2 میلیون تومانی برای حداقل بگیران صندوق‌ها تنها می تواند آنها در خرید 3 کیلوگرم گوشت قرمز یاری کند که البته آن هم به شرط این خواهد بود که در سال آینده، قیمت این کالای پروتئینی ثابت بماند و تغییری نکند؛ سایر هزینه ها که بماند.

این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس روز گذشته در اظهارنظرهایی قابل تامل، این میزان افزایش حقوق برای کارمندان و کارگران را مطلوب توصیف کردند و سال آینده را از نظر پرداخت حقوق و مزایا به این قشر بزرگ از جامعه که با مشکلات متعدد معیشتی مواجه هستند، ایده‌آل عنوان کردند.

اکنون و پس از این مصوبه مجلس و مواضع مسئولان دولتی، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان مجلس بیم آن می‌رود که طبق یک سنت نانوشته، این مدل افزایش حقوق و تعیین عدد برای دستمزد به جلسات شورای عالی کار هم کشیده شود و حداقل دستمزد 10 و یا 9 میلیون تومانی برای کارگران در نظر گرفته شود.


بر این اساس، اگر در سال آینده شورای عالی کار کف 10 میلیون تومانی را برای دستمزد ماهیانه کارگران در نظر بگیرد، باز هم فاصله معناداری میان نرخ تورم رسمی و دستمزد وجود خواهد داشت؛ چراکه نمایندگان کارگری معتقدند در شرایطی که بر مبنای گزارش‌های غیررسمی، خط فقر در کلانشهرها به 25 میلیون تومان رسیده، این میزان افزایش دستمزد نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اولیه یک خانوار کارگری باشد.

از طرف دیگر، نمایندگان کارگری اعتقاد دارند دولت با نقض آشکار ماده 41 قانون کار، هزینه سبد معیشت و نرخ تورم را نادیده می گیرد و بر اساس ملاحظات سیاسی و اجتماعی و منافع بنگاه‌های دولتی، دست به تعیین عدد و رقم می زند. آنها همچنین معتقدند هزینه سبد معیشت، حداقل سه برابر حداقل حقوق سال جاری است و با توجه به اینکه هزینه نیروی کار در ایران کمتر از 10 درصد هزینه تمام شده تولید است، نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق کارگران وجود داشته باشد.