پایگاه خبری شاخص بازار، به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گذشت 9 ماه از اجرای سیاست تثبیت و مجموعه اقدمات بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی و ساماندهی بازار ارز به‌تدریج شاهد نمودار شدن آثار این سیاست در عرصه اقتصادی هستیم، از کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی گرفته تا روند نزولی قیمت مسکن و ثبات و پیش‌بینی‌پذیر شدن قیمت ارز در بازار غیررسمی، رویکردی که با آغاز سه‌ماهه پایانی سال روندی نزولی هم به خود گرفته است.
دستاوردهای سیاست تثبیت
براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه اول سال 1402 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب با افزایش 4.7 و 3.6 درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت کلیه فصول سال 1401 حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد، همچنین "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در سه‌ماهه دوم سال 1402 رشد 6.4درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد 4.5درصدی در شش‌ماهه اول سال 1402 داشته است.
برهمین اساس نرخ رشد نقدینگی با روندی نزولی کاهشی 16.6 واحد درصدی را تجربه کرد و نرخ تورم نیز 16.3 واحد درصدی کاهش یافت به‌طوری که شاخص نرخ رشد نقدینگی که در مهر 1400 حدود 42.8 درصد بود در آبان‌ماه امسال به 26.2 درصد کاهش یافت که این روند مثبت در کاهش 16.3 واحد درصدی تورم از فروردین تا آبان ماه امسال قابل مشاهده است.
به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان این دستاورد دولت سیزدهم حاصل اجرای دقیق سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی است سیاستی که به‌منظور افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از سوی بانک مرکزی طراحی و اجرا شد، همچنین بانک مرکزی، ایجاد ثبات در نرخ ارز به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی و کنترل نرخ رشد نقدینگی، به‌منظور مهار تورم را در دستور کار خود قرار داد.
نرخ ارز با توجه به اقدامات بانک مرکزی و قاعده‌گذاری سیاست‌گذار ارزی، ثبات نسبی را طی سال جاری تجربه کرد و همزمان نرخ رشد نقدینگی نیز روندی نزولی را به ثبت رساند امروز با تقویت اعتماد عمومی به نهاد سیاست‌گذار عموم جامعه و فعالان اقتصادی، انتظارات تورمی خود را با سیاست تثبیت تعدیل کرده‌اند.
اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و استفاده از ابزارهای احتیاطی همچون افزایش سپرده قانونی بانک‌های ناتراز، انحلال و برخورد با بانک‌های ناتراز و نظارت بر میزان مانده تسهیلات بانک‌ها، در قالب سیاست تثبیت نقش قابل‌توجهی در تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته داشته است، همچنین نرخ رشد پایه پولی نیز به روند نزولی خود ادامه داد و در آبان ماه به 38.5 درصد رسید.
به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان درمان بنیادین تورم در اقتصاد ایران، مستلزم آن است که همزمان با تعمیق بازار ارز، از بروز نوسانات و جهش‌های مقطعی ارز به‌منظور کنترل انتظارات تورمی جلوگیری شود. بانک مرکزی نیز برپایه همین نگاه سیاست‌های تثبیت اقتصادی را طراحی و اجرا کرد که موفقیت این سیاست در کنترل نرخ ارز در یک مسیر مشخص و کاهش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی، قابل مشاهده است.
فنر موهومی نرخ ارز
با وجود دستاوردهای انکارناپذیر سیاست تثبیت در عرصه اقتصاد ایران برخی افراد با ارائه تحلیل‌های نادرستی نسبت به عدم تداوم ثبات نرخ ارز با کلیدواژه «فنر نرخ ارز» تلاش می‌کنند سطح انتظارات تورمی، بیش از پیش کاهش نیابد، پس از مدتی که این کلیدواژه اثرگذاری خود را در بازار از دست داد و تاریخ‌های اعلامی برای رها شدن این فنر بی‌اثر شد حالا کلیدواژه "فنر انتظارات تورمی" جایگزین آن شده است و با هدف ایجاد اخلال در اقتصاد کلان و بازار ارز ایران، عملیات روانی را در دستور کار قرار داده‌اند.
تولید محتوای گسترده درباره فنرهای خیالی در شرایطی است که با توجه به ثبات بازار ارز در سال جاری، برخی افرادی که در بازار ارز و بازارهای همسو مانند طلا، سکه، مسکن و خودرو با ایجاد تقاضای سفته‌بازانه سودهای موهومی کسب می‌کردند، در مقطع کنونی نتوانستند کسب سود کنند و تلاش می‌کنند انتظارات تورمی، با لنگر قرار دادن نرخ ارز تهییج شود.