به گزارش شاخص بازار به نقل از دنیای معدن،
قوانین مرتبط با مواد پرتو زا
در قانون حفاظت در برابر اشعه ( مصوب سال 1368) بندهای 10 و 16 تا 22 ، همچنین تبصره 2 ماده 3 قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن ( مصوب سال 1394 هیات دولت) صراحتا به مدیریت زنجیره ارزش این مواد معدنی خاص و همچنین نقش اصلی سازمان انرژی اتمی به عنوان نماینده حاکمیت در اجرای قوانین فوق اشاره شده است.
علی رغم همه قوانین موجود در این رابطه چالشهای بسیاری بین این سازمان و بخش حاکمیتی و خصوصی معدن کشور به چشم می خورد که همچنان حل نشده است و فضای تعاملی بین دو دستگاه را در پرده ای از ابهام باقی گذاشته است .
چالشهای فی ما بین معدن و سازمان انرژی اتمی
در حال حاضر 16 درصد از عرصه کشور در دست مطالعه سازمان انرژی اتمی قرار دارد . خوشبختانه حدود این عرصه های ممنوعه ی عملیات معدنکاری تحت اختیار این سازمان، به طور سالانه جهت تعیین تکلیف فعالیت متقاضیان عملیات اکتشاف و استخراج مواد معدنی به وزارت صمت اعلام می شود .
متاسفانه در بسیاری موارد سوء برداشت از ماده 6 آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 3 قانون معادن محل اشکال شده و پس از انجام استعلام ماده 24 قانون معادن از این سازمان یا پس از انجام عملیات پی جویی و شناسایی( دو مرحله اولیه اکتشاف ) ، این سازمان به دلیل کشف مواد پرتوزا مانع از ادامه فعالیت می شود و پاسخ منفی صادرمی نماید. سپس از همان کاشف یا متقاضی از سوی سازمان فوق دعوت به همکاری شده تا بدون سیر مراحل قانونی معدنی به شکل همکاری مشترک (پیمانکاری) به استخراج ماده معدنی دوم و سوم و ... و اشتراک گذاری منافع آنها با سازمان انرژی اتمی اقدام نمایند .
چالش دیگر بخش معدن کشور با این سازمان عدم تعیین و اعلام حد پرتوزایی مجاز برای فعالیت معدنکاران از سوی این سازمان می باشد که شائبه ی برخورد سلیقه ای این سازمان با متقاضیان معدنکاری در کشور را ایجاد نموده است . سکوت قانونگذار در این مورد( مشخص نبودن حد پرتوزایی مجاز) باعث چالشهای بسیار و گاها ضرر و زیان فراوان برای سرمایه گذاران بخش دولتی و خصوصی شده است . چرا که می بایست پس از انجام مراحل مقدماتی صحرایی اکتشاف و صرف هزینه و وقت بسیار اقدام به ترک مسیر مورد هدف فعالیت معدنی نمایند .
از موارد تعارض دیگر بین بخش معدن و سازمان انرژی اتمی عدم تعیین آزمایشگاه مرجع و مورد وثوق طرفین برای حل مناقشات و تعیین حد پرتوزایی مجاز می باشد که بارها از سوی مسئولین معدنی کشور در جلسات مشترک قانونی مطرح و تا امروز بی پاسخ مانده است.
چالش دیگر عدم سیر مراحل قانونی ثبت تا بهره برداری منابع ملی معدنی کشور در ذیل این سازمان و نهایتا ایجاد چالش های جدی در حین یا پایان عملیات معدنی برای سازمان فوق و پیمانکاران معدنی تحت مدیریت آن سازمان می باشد . عدم رعایت مواردی همچون ارائه طرح اکتشاف ، اخذ عوارض تبصره 2 و 3 ماده 6 قانون معادن ، استعلام ماده 24 و ... از این دست می باشد که باعث می شود وزارت صمت وفق تکالیف قانونی خود نتواند هویت معدنی این شرکتها را تایید و به آنها خدمات حاکمیتی ارائه کند .
ضعف و عدم رعایت مفاد بند هایی از آئین نامه اختلاط مواد معدنی و پرتوزا که به اذعان مسئولین این سازمان با دستورهای حاکمیتی ،آنها را بی اثر می نمایند از دیگر چالشهای جدی بین دو نهاد حاکمیتی می باشد .