به گزارش شاخص بازار به نقل از اقتصاد آنلاین، رسانه‌ها از انتشار تصاویر کوتاه از عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبر داده‌اند که در آن وزیر در بین سخنانش درباره فیلتر اینستاگرام، به نقش خود در "کمیته فیلترینگ" اشاره می‌کند و می‌گوید، "درباره فیلترینگ نظرات کارشناسی می‌دهد و مواضعش را می‌گوید".
این سخنان در حالی است که، وزیر ارتباطات بار‌ها اعلام کرده است، نقشی در فیلتر اینستاگرام و واتساپ نداشته و تصمیم درباره آن‌ها با نهاد‌های امنیتی است.
اما، کمیته فیلترینگ چه نهادی است و وزیر ارتباطات در آن چه مسئولیتی دارد؟
"کمیته فیلترینگ" یا "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه"، بر اساس ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای در سال 1388 تشکیل شد تا عهده دار نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنما‌های حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی شود.
این کارگروه که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند متشکل از13 نفر است که 6 نفر از آن‌ها ازسوی قوه مجریه و 2 نفر نیز از جانب قوه قضائیه معرفی می‌شوند. یکی از اعضای اصلی این کارگروه، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای این گروه موظفند، هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه دهند و در این جلسات در خصوص فیلتر شدن وبگاه‌های مختلف بحث و تبادل نظر و رای‌گیری کند.
توقف جلسات کمیته فیلترینگ؟
اما، نکته قابل توجه این است که، از زمان فیلتر اینستاگرام و واتساپ در پایان شهریور ماه تا به امروز یعنی بیش از یکماه، هیچ خبری مبنی بر تشکیل جلسه کمیته فیلترینگ به رسانه‌ها درز نکرده است.
از عدم درز اخبار تشکیل جلسه این کمیته می‌تواند دو نتیجه گرفت یکی این، کمیته برخلاف وظایف محموله جلسات دو هفته یکبار خود را تشکیل نداده است و دیگر اینکه، کمیته تشکیل جلسه داده اما، نتایج آن اطلاع‌رسانی نشده است.
با توجه به سخنان وزیر ارتباطات این شائبه ایجاد شده است، احتمالاً حداقل در خصوص دریافت نظر کارشناسی اعضاء از جمله وزیر ارتباطات، درباره فیلتر اینستاگرام و واتس اپ کمیته تشکل شده داده است اما، اخبار مرتبط با آن به اطلاع رسانه‌ها و مردم نرسیده است.
حال سؤال این است، وزیر ارتباطات به عنوان فرد آگاه به نتایج فیلتر شبکه‌های چند میلیون نفری واتساپ و اینستاگرام بر ارتباطات و کسب و کار مردم، در جلسه کمیته چه نظری داده است؟ و چرا حاضر به بیان شفاف آنچه در کمیته گذشته نیست؟
بر اساس این گزارش؛ هر چند وجود "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه " به عنوان نهاد و تشکیل نظارتی برای تعیین سطح تهدید و آسیب‌های فضای مجازی و تدوین قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای، مانند بسیاری از کشور‌های جهان، ضرورتی انکار ناپذیر است اما، با توجه به اثر تصمیمات این کارگروه بر زندگی مردم، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره آنچه در جلسات آن می‌گذرد به ویژه قبل از اجرایی شدن آن، کمترین حق مردم است.