به گزارش شاخص بازار به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک در نشست کارگروه ملی دیپلماسی حمل و نقل و ترانزیت که در وزارت امور خارجه برگزار شد، از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته جهت استفاده از ظرفیت‌های حمل و نقل دریایی کشور با هدف کاهش هزینه‌های حمل و نقل صادراتی در راستای توسعه صادرات کشور و افزایش قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازار‌های هدف خبر داد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه برقراری خطوط منظم دریایی با نرخ‌های ترجیحی حمل و نقل کالا‌های صادراتی در حوزه دریای خزر اقدام خواهد شد و با تمهیدات در نظر گرفته شده تلاش می‌شود کالا‌های ایرانی با سرعت بیشتر و با هزینه کمتر در بازار‌های هدف وارد شوند.
وی افزود: در گام اول، خطوط، منظم و کشتیرانی از مبدا بنادر انزلی، امیرآباد و نوشهر به مقاصد بنادر آستراخان و ماخاچ کالا در روسیه برقرار و سپس در خصوص برقراری این خطوط، به مقاصد سایر کشورهای حوزه دریای خزر، خلیج فارس، سوریه و شرق آفریقا اقدام خواهد شد.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: میزان حمل بار دریایی انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران در سال 1399 در حوزه دریای خزر 9.1 میلیون تن بوده که با این رقم، 39درصد از کل حمل دریایی حوزه دریای خزر را شامل می‌شود؛ این در حالی است که میزان حمل بار کشتیرانی روسیه در حوزه دریای خزر در سال 1399برابر با 9.2 میلیون تن بوده که 60درصد حمل و نقل دریای خزر را به خود اختصاص داده است.
پیمان‌پاک ادامه داد: به رغم کاهش حجم حمل و نقل دریایی در سال 99 نسبت به سال قبل به علت شیوع ویروس کرونا، نسبت فعالیت جمهوری اسلامی ایران از 35درصد در سال 98به 39درصد در سال 99 افزایش یافته است.
وی از دیگر اقدامات و پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت ایران را کمک به تامین کشتی‌های رو رو یا کامیون‌بر در حوزه دریای خزر دانست و گفت: به زودی کارگروهی با حضور سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت امورخارجه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف تامین کشتی‌های رورو مورد نیاز تشکیل و تلاش خواهد شد تا مشکلات پیش رو رفع شود.
دبیر کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی در پایان خاطرنشان ساخت: اولویت سازمان توسعه تجارت ایران در حمل کالا‌های دریایی به ویژه کالا‌های فسادپذیر، برقراری خطوط منظم دریایی بوده تا صادرکننده بتواند به تعهدات خود در قبال خریدار خارجی عمل کرده و بتواند با طیب خاطر فعل صادرات خود را انجام دهد؛ لذا حمایت‌های سازمان توسعه تجارت ایران و تخصیص یارانه‌های حمل و نقل دریایی منوط به رعایت مفاد تفاهم‌نامه‌های منعقده با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و رعایت زمان‌بندی اعلامی به جامعه صادرکنندگان است.