شاخص بازار- برخی از شرکت‌های خدمات آنلاین، از یک تخلف پنهان سود می‌برند و به جای معرفی نام یا محصول شرکت دانش بنیان، از اینکه دامنه سایت مورد نظر، متعلق به یک شرکت دانش بنیان است، بهره‌برداری سوء می‌کنند.
در بخش نخست گزارش از چند شرکت اینترنتی، به برخی تخلف‌های اپلیکیشن‌های آنلاین تعمیرات اشاره کردیم؛ «آچاره»، «آچارباز»، «استادکار»، «هوم سرویز»، «کارباما»، «تهران اوستا»، «تعمیرآنلاین»، «کالاتعمیر» تنها بخشی از نام‌های معروفی هستند که این روزها در یک جست‌وجوی ساده اینترنتی مدعی ارائه خدمات در محل بویژه تعمیر لوازم هستند.
در آن گزارش علاوه بر مواردی از تخلف یا سهل‌انگاری در تعمیر لوازم و وسایل ضروری خانواده‌ها، به یک مورد از فساد سازمانی (به نقل از کارمند سابق یکی از برندهای معروف خدمات آنلاین) هم اشاره کردیم.
به گفته وی، مدیرای رده میانی یکی از این شرکتها که نقش «پشتیبان» آنلاین و تلفنی مشتری را برعهده دارند، با تعمیرکارانی تبانی کرده و مبالغی بسیار بیشتر از عُرف یک خدمت را از مشتری دریافت می‌کنند و این مبلغ مابه‌التفاوت به صورتی که از قبل توافق شده است، بین پشتیبان و تعمیرکار تقسیم می‌شود.
از آنجا که بسیاری از این شرکتها شامل عنوان یا برند «دانش بنیان» دارند، این پرسش مطرح می‌شود که متولی اعطای مجوز دانش بنیانی و حمایت مادی و معنوی از این شرکتها کدام نهاد حاکمیتی است و در صورت تخلف آنها، چه راهکاری برای برخورد با آنها دارد؟
بر اساس قانون، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متولی اصلی شرکت‌های دانش بنیان است و تا کنون توانسته در مقام یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری، خدمات ارزشمندی را به جامعه علمی کشور ارائه داده و سهم بسزایی در رشد علمی و فناوری ایران داشته باشد.
پرویز کرمی رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی این نهاد که از قضا دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش بنیان و دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بوده، درباره مشکلات و تخلف‌های اپلیکیشن‌های تعمیر آنلاین و ارائه خدمات پاسخگو بود.
وی در ابتدا به تفاوت شرکت‌های دانش بنیان و خلاق اشاره کرد: «دانش بنیان شرکت یا مؤسسه‌ای است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالاها و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان و براساس معیارهای مورد نظر این آیین‌نامه، به تأیید کارگروه می‌رسد.
برای استعلام دانش بنیان بودن یک شرکت میتوان به آدرس اینترنتی daneshbonyan.isti.ir مراجعه کرد؛ همچنین برخی شرکتها، دانش بنیان نیستند اما ممکن است جزو شرکت‌های خلاق باشند.
کرمی ادامه داد: اگر شما روی سایت برنامه توسعه زیست بوم صنایع خلاق به آدرس اینترنتی ircreative.isti.ir بروید، نام شرکت‌های خلاق را می‌بینید؛ بنابراین ما در معاونت علمی و فناوری دو تعریف داریم؛ شرکتها یا دانش بنیان هستند یا خلاق؛ اگر دانش بنیان باشند از طریق مرکز حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به معاونت وصل می‌شوند؛ اگر خلاق باشند از طریق برنامه توسعه زیست بوم صنایع خلاق.
وی افزود: ما از این شرکتها حمایت و به آنها کمک می‌کنیم تا کسب‌وکارهای کوچک و نوپا شکل بگیرند؛ اگر مجوزهای مربوطه را کسب کرده باشند، مشمول حمایت‌های مادی، معنوی، مشاوره‌ای، توانمندسازی و حمایت در قبال سایر نهادها و سازمان‌ها می‌شوند.
در معرفی برخی از شرکت‌های تعمیر آنلاین آمده است که آنها در شمار شرکت‌های دانش بنیان هستند اما به طور عمده با نام تجاری دیگری فعالیت می‌کنند؛ کرمی دراین باره گفت: «اتفاقا نام یا برند شرکت مهم است؛ چون درباره شرکتی که عنوان دانش بنیانی دارد، ما به یک محصولش این عنوان را داده‌ایم نه کل شرکت؛ در واقع یک شرکت می‌تواند بگوید که من دانش بنیانم و 20 محصول داشته باشد اما ممکن است فقط دو محصولش دانش بنیان باشد یا ممکن است 18 محصول آن دانش بنیان باشد؛ لذا از نظر ما، «محصول» دانش بنیان است نه شرکت».
به این ترتیب تا اینجای کار برخی از شرکت‌های خدمات آنلاین، از یک تخلف پنهان سود می‌برند و به جای معرفی نام یا محصول شرکت دانش بنیان، از اینکه دامنه سایت مورد نظر، متعلق به یک شرکت دانش بنیان است، بهره‌برداری سوء می‌کنند. کرمی در این زمینه گفت: «هر جایی که ادعای دانش بنیان بودن داشت، شما باید از او بپرسید که شرکتشان چند محصول یا برند دارد و کدام یکی دانش بنیان است؟
«از آنجا که آنها از حمایت‌های معاونت ریاست جمهوری بهره‌مند می‌شوند، باید ثابت کنند در تعریف مربوطه می‌گنجند یانه؛ به این ترتیب اگر یک شرکتی، اصطلاحا و عنوانا خودش را دانش بنیان معرفی می‌کند و دانش بنیان نیست از این موضوع سوءاستفاده کرده و اگر گزارش شود ما برخورد می‌کنیم».
رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره دیگر تخلف‌های عدیده برخی از شرکت‌هایی که بخش نخست این گزارش به آن اشاره شد، توضیح داد: «ما در سه سطح موضوع تخلف را بررسی می‌کنیم؛ اگر تخلف را قوه قضائیه بررسی کرده و محرز شده باشد، در معاونت ریاست جمهوری حتما برخورد قانونی می‌کنیم؛ این برخورد ممکن است موجب سلب عنوان دانش بنیانی و قطع حمایت‌های مادی و معنوی شود؛ در واقع یکی از برخوردهای ما این است که عنوان و امتیاز دانش بنیانی را از شرکت متخلف سلب می‌کنیم».
«در سطح دوم استناد به گزارش اتحادیه مربوطه است؛ یعنی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی (اینترنتی)؛ اگر گزارش تخلف از اتحادیه به دست ما برسد حتما به آن توجه می‌کنیم؛ حتی اگر فردی شخصا هم گزارش به ما بنویسد ما آن را هم بررسی کرده اما این که حق با شخص است یا شرکت، نیازمند نظر دادگاه صالح است».
این روزها با افزایش تصادعدی قیمت لوازم منزل بویژه با جهش قیمت برخی اقلام ضروری، قیمت بسیاری از آنها افزایش یافته است و خانواده ها به ناگزیراند به هر قیمتی به تعمیر و بازسازی لوازم خود تن دهند زیرا بیشتر آنها توان خرید وسیله نو را ندارند. کرمی با تائید این موضوع بویژه در شرایط کرونایی و معیشتی کنونی تاکید کرد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حداکثر تلاش خود را برای نظارت بر شرکت‌های آنلاین تعنیرات و سفارش خدمات در محل به کار می‌برد.
در بخش نخست گزارش، به وجود یک فساد سازمانی در یکی از شرکت‌های آنلاین تعمیرات، اشاره شده بود که حاصل تبانی مدیران میانی این شرکت با تعمیرکاران مربوطه بوده؛ این فساد با توجه به رقم بسیار بالای گردش مالی خدمات تعمیرات در این روزها، مبلغ هنگفتی را شامل می‌شود. کرمی در این زمینه گفت: «این را به ما هم بنویسد، ما به عنوان معاونت ریاست جمهوری منفردا ارزیابی می‌کنیم؛ بازهم تاکید می‌کنم اگر کسی غیر از مسیر اتحادیه صنفی مربوطه و دادگاه، گزارش تخلف و فساد این شرکتها را به ما بنویسد، حتما بررسی می‌کنیم».
رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: «کار ما حمایت از شرکت‌های خلاق و دانش بنیان است؛ در این راستا برای حفظ و صیانت از عنوان دانش بنیان و خلاق و مواظبت از اینکه مسئولیت اجتماعی‌شان را به خوبی انجام دهند و تکریم مشتری داشته باشند، حتما اگر شکایتی به دست به ما برسد که قابل بررسی باشد در حدود اختیارات خودمان بررسی و رسیدگی خواهیم کرد».
رشد روزافزون و مراجعه بسیار مردم به شرکت‌های اینترنتی خدماتی بویژه در شرایط کنونی اقتصادی، توجه خاص مراکز حاکمیتی را برای نظارت و رسیدگی بیشتر می‌طلبد؛ نظارتی که به طور قطع با تغییر دولت دوازدهم، نیاز است که به طور جدی‌تر ادامه یابد.