شاخص بازار - رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه برخی اختیارات شورای آموزش و پرورش با وضع قوانین مغایر، از شورا گرفته شده است که برخی اصلاح شده و برخی رو به اصلاح است و از بهترین نتایج پیگیری ها، بازگرداندن ۴ تبصره به ماده ۱۸ قانون شوراهاست گفت: مشارکت کسانی که در صحنه عملیاتی کار می‌کنند با وجود شوراهای آموزش و پرورش رونق خوبی گرفته و به عنوان یک بازوی توانمند در استان توانسته راهگشا باشد
شاخص بازار - به گزارش شاخص بازار به نقل از ایسنا، شهریار فولادوند در نشست خبری که به مناسبت هفته بزرگداشت شوراهای آموزش و پرورش ترتیب داده شده بود با بیان اینکه این یک اصل است که هرچقدر آموزش و پرورش بهتر عمل کند و رویکردهای مناسبی اتخاذ کند جامعه آینده از نیروی انسانی کارآمد، برخورداری بیشتری خواهد داشت گفت: به جهت اهمیت کار آموزش و پرورش بسیاری ذینفعان معتقدند باید آموزش و پرورش را همراهی کنند.
وی افزود: اولیای دانش آموزان گرانمایه‌ترین سرمایه خود را به آموزش و پرورش می‌سپارند. به واسطه آنکه تربیت امر حساس، دقیق و با حجم گسترده است، لازم است آموزش و پرورش مشارکت همگانی را در کار خود داشته باشد و در صدر جامعه قرار بگیرد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه به نظر می‌رسد نقش شوراها به عنوان جایگاهی که می‌تواند نگاه و خواست طرفینی را در یک مجموعه جمع آوری و به نحو موثری به جریان بیندازد، بهتر مشخص می‌شود گفت: شورا می‌تواند نقش مشارکت مردم را تضمین و حمایت‌های مردمی و دستگاه‌ها را برای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش ساماندهی کند.
فولادوند ادامه داد: ترکیب شورای آموزش و پرورش منحصر به فرد است و از استانداران تا ائمه جمعه، شهردارها، اساتید دانشگاهی، صاحبان حرف و مشاغل، اولیای دانش آموزان و معتمدین محل در شورا حضور دارند که می‌تواند در جمیع جهات نقش آفرین باشد. در قانون شورای آموزش و پرورش این نگاه به خوبی تبیین شده و در قانون شوراها آمده است که این شورا تشکیل می‌شود تا مشارکت مردم را تضمین کند. بنابراین شورا از یک سو تلاش می‌کند مردم را مشارکت دهد و از سوی دیگر نظارت مردم را جاری و ساری و امکانات را برای ایفای تعهدات بسیج کند.
وی با بیان اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که شورا ظرفیت‌های خوبی را در اختیار مدیران آموزش و پرورش کشور گذاشته است گفت: شوراها پتانسیل‌های خوبی برای پذیرش اختیاراتی که از سوی آموزش و پرورش به استان‌ها تفویض می‌شود، دارند. البته با وجود همه اختیاراتی که در شورا وجود دارد حتما موارد قابل بهبودی در مسیر آموزش و پرورش در سطح برنامه ریزی، نظارت و اجرا وجود دارد. به نظر می‌رسد باید نگاه سیستمی ما در تمام ارکان آموزش و پرورش مبتنی بر واگذاری اختیارات به سطوح پایینتر باشد به ویژه باید به مدارس توجه ویژه داشته باشیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: دستگاه‌های یار و یاور آموزش و پرورش باید در ایفای تعهدات خود کوشا باشند.
فولادوند با اشاره به اینکه برخی اختیارات شورا با وضع قوانین مغایر، از شورا گرفته شده است که برخی اصلاح شده و برخی رو به اصلاح است و از بهترین نتایج پیگیری ها، بازگرداندن 4 تبصره به ماده 18 قانون شوراهاست گفت: مشارکت کسانی که در صحنه عملیاتی کار می‌کنند با وجود شوراهای آموزش و پرورش رونق خوبی گرفته و به عنوان یک بازوی توانمند در استان توانسته راهگشا باشد و بسیاری گره‌ها را در مسیر کار باز کند.
وی ضمن تبیین عملکرد شوراها در سال 98 گفت: قریب به 250 جلسه شورا در 32 استان کشور برگزار شده است. البته برخی استان‌ها بنا به نیاز جلسات بیشتری برگزار و برخی نیز جلسات کمتری برگزار کرده اند. تلاش می‌کنیم مسیرها رو به بهبود و اصلاح برود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش افزود: اهتمام مسئولین برای حضور مستمر در جلسات شورا اهمیت دارد و به قوام جلسات و تصویب موارد اثرگذار کمک می‌کند. در 83 درصد جلسات شورا خود استاندارها و اعضای اصلی حضور پیدا کرده اند. در 684 شورای آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحیه 6295 جلسه شورای آموزش و پرورش تشکیل شده است. علیرغم بروز کرونا کاهش جلسه نداشته ایم.
وی ادامه داد: 29 هزار و 391 مصوبه را داشتیم و بیش از 25 هزار و 474 مصوبه اجرایی و عملیاتی شده و قریب به 87 درصد اجرای مصوبات را نشان می‌دهد. از این مصوبات بیش از 40 درصد در حوزه مسائل مالی، پشتیبانی و اداری و 20 درصد مربوط به مسائل آموزشی، 20 درصد مربوط به امور پرورشی و 11 درصد مربوط به مسائل فرادستگاهی، 5 درصد مصوبات معطوف به اقدامات پژوهشی است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه شوراها در بازگشایی مدارس بسیار کمک کردند و هماهنگی با ستاد کرونا جزو وظایف شوراها بود گفت: علاوه بر تخصیص سرانه بهداشتی از سوی شوراها نیز کارسازی‌های بسیار خوبی شد و تلاش شد بسترهای اینترنتی با سرعت بیشتری فراهم شود. تامین تجهیزات زیرساختی شبکه مورد توجه بود. تلاش شد پوشش حداکثری برای بچه‌ها ایجاد شود. حتی برای دانش آموزانی که هیچ گونه دسترسی نداشتند با رفع موانع موجود در زمان محدودیت‌های ترددی، ارائه بسته‌های آموزشی و دریافت بازخوردها صورت گرفت که نشان می‌دهد شوراها متناسب با اقتضائات زمانی در زیست بوم کرونا نیز توانسته اند نقش آفرینی کنند.
به گفته وی منابع درآمدی شوراها قریب به 29 درصد افزایش داشته و دچار کاهش نشده است.
فولادوند با بیان اینکه منظور ما از کارسازی شوراها برای کمک به امر آموزش در دوران کرونا این نبود که ستادهای استانی کرونا صاحب صلاحیت نیستند گفت: بلکه منظور این است که وقتی شوراها گزارش مشکلات منطقه و استان را استماع می‌کنند با ستاد کرونای استان هماهنگی می‌کنند که اگر به عنوان مثال منطقه ای در دور دست است، برای تردد و ارسال بسته‌ها تسهیلگری شود زیرا در برخی شرایط اجازه رفت و آمد داده نمی‌شد، اما شورا کمک کرد تا ارسال بسته‌های آموزشی با وقفه مواجه نشود.
وی درباره سهم آموزش و پرورش از محل عوارض شهرداری‌ها گفت: در قانون پیش بینی شده که تا 5 درصد عوارض شهرداری‌ها به آموزش و پرورش برای ساخت و ساز مدارس اختصاص یابد. مصوبات مختلفی در استان‌ها داشتیم و برخی به تناسب درآمد و توانمندی بین یک تا 5 درصد عوارض دریافتی شناور داشتند اما در اصلاحیه اخیر قانون شوراها این عدد را ثابت و 3 درصد پیش بینی کرده اند. نمی‌گویم قطعا به نفع آموزش و پرورش است اما اینکه ثبات دارد حتما به نفع آموزش و پرورش است. در این صورت همه شهرداری‌ها خودشان را موظف می‌دانند در سرفصل‌ها سه درصد را پیش بینی کنند که قطعا از موفقیت‌ها محسوب می‌شود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در هماهنگی هایی که با وزارت کشور داشته ایم دامنه وصول عوارض شفاف و روشن شده است. دامنه مصادیق ماده 13 روشن شد و تلاشی صورت می‌گیرد که به صورت الکترونیکی تحقق درآمدها را عینیت ببخشند.
فولادوند با بیان اینکه در بررسی عملکرد استان ها، همه سرفصل‌های کلی چک و تشکیل جلسات رصد می‌شود گفت: در ماده 18 قانون شوراها تکلیف شده که مناطق موظف اند سهم مدرسه را در انبوه سازی‌ها بیننند. 4 تبصره به ماده 18 الحاق شده بود که بر اساس آن هرکسی 200 واحد مسکونی بیشتر می‌سازد باید پیش بینی ساخت مدرسه هم داشته باشد یا رقم ریالی آن را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.
وی ادامه داد: این تبصره حذف و باعث شده بود تهران و استان‌های مختلف با گرفتاری هایی روبه رو شوند. مصوبه اخیر که در مجلس تصویب شد بسیار خوب بود و 4 تبصره ماده 18 احیا شد و کمک خواهد کرد چه در تهران و چه بقیه استان‌ها گام‌های موثری را در زمینه تجهیز آموزش و پرورش و بهره برداری از فضاهای مناسب آموزشی داشته باشیم.
فولادوند درباره محل هزینه کرد درآمدهای شوراهای آموزش و پرورش گفت: محل هزینه کرد درآمدها مشخص است. ارائه خدمات آموزش و پرورشی از این جمله است. به عنوان مثال آنچه در ماده 18 پیش بینی شده این است که درآمد حاصله از محل عوارض‌ها باید صرف ایجاد و تاسیس فضاهای آموزشی در مناطقی شود که انبوه سازان مبادرت به ساخت و ساز می‌کنند. درباره تبدیل به احسن کردن فضاها نیز هرساله در بودجه آمده که می‌توان اراضی دولتی مازاد تبدیل به احسن شده و هزینه ساخت و ساز فضاها در همان محل‌ها تامین شود. شرح هزینه هرکدام از مواد درآمدی، پیش بینی می‌شود.
وی درباره حل پرونده‌های حقوقی اختلافی آموزش و پرورش در شوراهای آموزش و پرورش گفت: شانیت شورای آموزش و پرورش، مشورتی و حمایتی است و شانیت رتق و فتق امور نیست و حل و فصل پرونده‌ها در آن پیش بینی نشده است. تامین و تجهیز مدارس و زیرساخت‌های لازم برای آموزش، تسهیل گری امور آموزش و پررش، به کار گیری نیروی انسانی و توزیع منابع درآمدی معطوف به قانون از این جمله است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره شبکه شاد گفت: با حمایت جدی شوراهای آموزش و پرورش، اطلس یادگیری دانش آموزان در استان‌ها تهیه شد. در شورای آموزش و پرورش موضوع پنهانی نداریم و کاستی‌های موجود در مسیر شبکه شاد در شوراها مطرح می‌شد و اگر قابل کارسازی در استان‌ها بود انجام می‌شد و اگر در استان قابل انجام نبود به وزارت آموزش و پرورش ارجاع می‌شد.
فولادوند درباره اقدامات اموزش و پرورش برای انسداد مبادی بیسوادی گفت: هرساله آموزش و پرورش برنامه هایی برای شناسایی و فراهم کردن زمینه‌های تحصیل بازماندگان دارد. شوراهای آموزش و پرورش کمیته امداد، بهزیستی، بخشداری‌ها و غیره را موظف می‌کند هر دستگاهی به هرطریق نسبت به شناسایی و بازگشت کودکان بازمانده اقدام کنند.
وی افزود: طرح آبا نیز برای کاهش آمار بازماندگی از تحصیل، از سوی سازمان مدارس غیردولتی در دست اجراست. تمرکز طرح آبا بر دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان بوده است. نقاط امیدآفرینی در این طرح وجود دارد و نتایج مطلوبی به دنبال داشته است. ترک تحصیل ممکن است به دلایل مختلفی صورت گیرد. آموزش غیرحضوری ممکن بود تشدید کننده باشد اما آموزش و پرورش تمام تلاش خود را کرده اطلس کاملی از دسترسی دانش آموزان به آموزش غیرحضوری تهیه کند.استان‌ها موظف شدند افراد بازمانده را شناسایی و با آنها تماس بگیرند و به تحصیل برگردانند.
فولادوند با بیان اینکه برخی دانش آموزان ابزار هوشمند یا اینترنت نداشتند که تلاش شد تا حد امکان شرایط لازم برای تحصیل آنها فراهم شود اظهار کرد: آموزش و پرورش برای تمام بچه‌ها در دوره‌های مختلف درسنامه یا به عبارتی خودآموز ساده ای تهیه کرد تا هرکسی دسترسی به آموزش مجازی ندارد از درسنامه‌های ارسالی استفاده کند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر واگذاری امر تربیت کودکان و مهدهای کودک به آموزش و پرورش و تکلیف صدور مجوز مراکز پیش دبستانی که عمده آنها غیردولتی هستند گفت: بر اساس دغدغه هایی که درباره تربیت دوران کودکی وجود اشت و رهبری هم تاکید داشتند شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای داشت که ساماندهی مهدهای کودک و سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت‌های دوران توسط آموزش و پرورش انجام شود.
وی افزود: تصویب شده است که سازمانی برای تعلیم و تربیت کودک تشکیل شود که متولی برنامه ریزی، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های دوره کودکی باشد. جزئیات باید در اساسنامه تصویب شود که هنوز تصویب نشده و در آن مشخص خواهد شد که سازمان مذکور شانیت اجرایی خواهد داشت یا نظارتی. اگر بنا باشد آن سازمان کار اجرایی هم بکند باید صدور مجوزها هم به آن بخش منتقل شود اما اگر تنها شانیت نظارتی را برای خودش حفظ کند ممکن است اجرا را به مجریان دیگر واگذار کند که هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است و باید منتظر باشیم اساسنامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود اما در هر صورت مهم این است که برای دوران کودکی یک سازمان متولی پیدا کردیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هفت منطقه آزاد تجاری داریم که 17 منطقه آموزش و پرورشی در اطراف آن هستند و یک اختلاف نظرهایی درباره اداره امور وجود دارد گفت: از یک سو می‌گویند رئیس منطقه آزاد بالاترین مقام منطقه آزاد است و از یک سو قوانین ما می‌گوید فرمانداران بالاترین مقام هستند. طبیعتا بر اساس قانون تشکیل شورا در اختیار رئیس منطقه آزاد تجاری خواهد بود. ولی مشکل اینجاست که در محل حاکمیت یک فرماندار یک منطقه آزاد و یک منطقه مشترک داریم. در اینجا اختلاف در صلاحیت برای انتخاب رئیس آموزش و پرورش پیش می‌آید. آیین نامه ای طراحی و در اختیار شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفت و اصلاحات نهایی انجام شده است. ما پیشنهادات را ارائه کرده ایم و نحوه مدیریت آموزش و پرورش طبق قانون مشخص شده است.
انتهای پیام