پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
مجلس

با تشریح جلسه رای اعتماد زاهدی وفا؛

موسوی: ملاک برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کسب اکثریت مطلق آراء است

موسوی: ملاک برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کسب اکثریت مطلق آراء است
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که ملاک رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی کسب اکثریت مطلق آرای نمایندگان است که آقای زاهدی وفا نتوانست این رای را به دست آورد.
  بزرگنمايي:

به گزارش شاخص بازار به نقل از ایسنا، سید نظام الدین موسوی در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه و بعد از اعلام رای مجلس به زاهدی وفا وزیر پیشنهادی کار گفت: امروز جلسه مجلس برای بررسی صلاحیت آقای محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی کار تشکیل شد. بعد از سخنان موافقان و مخالفان و توضیحات ایشان درباره برنامه‌اش رای گیری به عمل آمد.

وی افزود: از 292 نماینده حاضر در صحن مجلس 136 نفر رای موافق، 125 نفر رای مخالف و 9 نفر رای ممتنع دادند و بر این اساس آقای زاهدی وفا موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مباحثی در رسانه‌ها در مورد تعداد آراء مطرح شده است لازم است این توضیح را بدهم که مطابق بند «ه» ماده 117 آئین‌نامه وزرای پیشنهادی در صورتی از مجلس رای اعتماد کسب می‌کنند که بتوانند رای اکثریت مطلق نمایندگان یعنی نصف به علاوه یک را به دست آورند که بر همین مبنا آقای زاهدی وفا موفق به کسب رای اکثریت مطلق حاضران در صحن علنی نشد.

وی درباره بازشماری آراء گفت: مسئله بر روی این بود که ملاک برای رای اعتماد وزیر پیشنهادی آرای حاضران و یا تعداد آرای مأخوذه است. طبق ماده 117 ملاک بر تعداد حاضران در جلسه است. اطلاع دقیقی ندارم که بازشماری آراء صورت گرفته یا نه، ولی ملاک تعداد آراء حاضران در جلسه بوده است.

موسوی توضیح داد: در بررسی طرح‌ها و لوایح به صورت رای گیری الکترونیک تعداد حاضران ملاک است یعنی اگر کسی حتی رای هم ندهد جزو آراء مخالف محسوب می‌شود. درباره رای اعتماد هم ممکن است کسی برگه رای گرفته باشد ولی رای نداده به همین دلیل کسی که در مجلس حضور داشته و رای نداده و همچنین آراء ممتنع به عنوان رای مخالف محسوب می‌شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره اینکه چه زمانی باید رئیس جمهور وزیر پیشنهادی جدید برای وزارت کار را به مجلس معرفی کند، گفت: مهلت سه ماهه سرپرستی آقای زاهدی وفا در وزارت کار تمام شده و اذنی از رهبری برای ادامه کار گرفته شد. اکنون طبق تفسیر شورای نگهبان دیگر مهلت سه ماهه جدید برای معرفی وزیر وجود ندارد و باید رئیس جمهور در اسرع وقت گزینه پیشنهادی جدیدی را برای وزارت کار به مجلس معرفی کند.


نظرات شما
آخرین اخبار