به گزارش شاخص بازار به نقل از ایسنا، عربستان سعودی در سال 2022 با پیشی گرفتن از غول‌های آسیایی مانند چین، هند و سایر اقتصادهای در حال مبارزه در اروپای غربی و آمریکای شمالی، در آستانه تبدیل شدن به سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد است.
گزارش منتشر شده در Economist Intelligence حاکی از این است که انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی عربستان در سال جاری به 7.5 درصد برسد که سریع‌ترین نرخ رشد آن از سال 2011 است.
در این گزارش آمده است که رشد اقتصادی عربستان عمدتاً ناشی از افزایش قیمت انرژی، افزایش تولید نفت و گاز، سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ در بخش‌های انرژی و غیرانرژی و اجرای موفقیت‌آمیز برنامه گسترده واکسیناسیون کووید-19 است.
در ادامه این بیانیه آمده است که رشد تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سال 2023 نزدیک به پنج درصد خواهد بود، قبل از اینکه بین سال‌های 2024 و 2026 به رشد قابل قبولی در حدود سه درصد کاهش یابد.
تراز حساب جاری عربستان سعودی در سال 2022 احتمالا شاهد مازاد حدود 163 میلیارد دلاری خواهد بود که نسبت به 44 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش یافته است.
از آنجایی که بانک مرکزی عربستان به تشدید سیاست‌های پولی مطابق با فدرال رزرو آمریکا ادامه می‌دهد، انتظار می‌رود تورم قیمت مصرف‌کننده در سال 2022 به‌طور متوسط حدود 2.5 درصد باشد و در سال 2023 بیشتر کاهش یابد.
اصلاحات نظارتی کنونی که در عربستان در حال انجام است، باعث بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود. این اصلاحات همچنین مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را در کنار حمایت از بازار کار تقویت می‌کند.
اصلاحات حوزه کسب‌وکار، راه‌اندازی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در اقتصاد را آسان‌تر کرده که هر دوی این‌ها برای برنامه‌های توسعه بلندمدت عربستان تحت استراتژی چشم‌انداز 2030 اساسی هستند.
چشم‌انداز اقتصادی عربستان سعودی امیدوارکننده است، مشروط بر اینکه روند اصلاحات در مسیر خود باقی بماند و منابع مالی به پروژه‌های استراتژیک و بخش‌های رشد عربستان ادامه دهد.
در ماه آگوست، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سال 2022 به میزان 7.6 درصد افزایش یابد.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم عربستان در سال 2022 به 2.8 درصد خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد: نقدینگی و حمایت مالی، شتاب اصلاحات تحت چشم‌انداز 2030 و قیمت‌های بالای نفت و تولید به رشد قوی اقتصاد، مهار تورم و بخش مالی انعطاف‌پذیر کمک کرد و انتظار می‌رود افزایش نرخ بهره تأثیر محدودی بر اقتصاد عربستان داشته باشد.
بهبود در سیاست مالیاتی و مدیریت درآمد برای افزایش مالیات بیشتر از فعالیت‌های غیرنفتی به حمایت از تحکیم مالی در عربستان سعودی کمک خواهد کرد.