به گزارش شاخص بازار به نقل از اقتصاد آنلاین مطابق قانون بودجه 1401، قرار شده از سود سپرده‌های حقوقی مالیات گرفته شود. هرچند این قانون در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود اما این موضوع که آیا در کشور ما نیز اجرای آن به همان میزان سودمند باشد، محل ابهام است.
در همین رابطه یوسف کاووسی، کارشناس پولی و بانکی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: اساسا مالیات از سود سپرده گرفتن، در بسیاری از کشورها اتفاق می‌افتد و روال منطقی نیز است و درآمدهای مالیاتی دولت از آن محل تامین می‌شود. درنتیجه نه تنها موضوع بدی نیست بلکه قانون خوبی نیز هست.
وی ادامه داد: اما در کشور ما وقتی سود سپرده با نرخ تورم همخوانی ندارد؛ این بحث پیش می‌آید که آیا اگر این کار عملیاتی شود، خوب است یا نه!
کاووسی افزود: زیرا وقتی سود سپرده ما در بالاترین حالت بین 18 تا 20 درصد است و نرخ تورم بالای 40درصد است؛ معمولا رغبتی به اینکه پولی در بانک‌ها گذاشته شود کم است و حتی اگر گذاشته شود باید توجه شود که مالیات از سود واقعی اخذ می‌شود. نرخ بهره حقیقی نیز که از نرخ بهره حقیقی منهای تورم به‌دست می‌آید در ایران منفی 20درصد است.
به گفته کاووسی این به این معناست که وقتی فردی پول خود را در بانک می‌گذارد، وقتی آن را پس بگیرد 20درصد از ارزش پولش کمتر شده است.
این کارشناس خاطرنشان کرد: پس کلیت این ایده خوب است اما در اقتصادی که تورم در آن بالاست نمی‌تواند مفید باشد.
وی ادامه داد: بحثی در مجلس بود که هم از سود سپرده‌های حقیقی و هم حقوقی مالیات گرفته شود اما با فشارهایی که آورده شد و گفتند ممکن است با این قانون، پول از حساب مردم خارج شده و به سمت بازارهای دیگر برود و آنها را متلاطم کند فقط حساب‌های حقوقی را مشمول این قانون کردند.
کاووسی با تاکید بر اینکه سپرده‌های حقوقی نیز به دو دسته دولتی و نیمه دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند، افزود: ضرر این کار این است که حقوقی‌های خصوصی و نیمه دولتی ممکن است دیگر پول خود را در بانک نگذارند و در کوتاه‌مدت به سراغ ارز و سکه و در میان مدت به سراغ ملک بروند و بازارهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهند. اینگونه دولت با یک سیاست اشتباه، به دو سیاست دیگر که مهم است ضربه زده و به آن آسیب وارد می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین پیش از این هم دولتی‌ها که سپرده‌های خود را در یک بانک می‌گذاشتند، از بانک یک سری امتیازها می‌گرفتند. مثلا می‌گفتند 2هزارنفر از کارکنان خود را معرفی می‌کنم به آنها وام قرض الحسنه یا با سود کم دهید و بانک هم که می‌دید پول نزد اوست همکاری می‌کرد.
کاووسی افزود: اما با این اتفاق این مزیت هم از بین رفته است و برای گرفتن این مالیات که نرخ آن هم معلوم نیست سپرده کمتری به بانک داده می‌شود و سود بانک هم از این زاویه زیاد نمی‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مهم این است که سیاستگذاران و قانون‌گذاران ما معمولا تک بعدی به مسائل نگاه می‌کنند و وقتی برای حل یک مشکل راهکاری می‌دهند نمی‌سنجند که این راهکار ممکن است جای دیگری را خراب کند! توصیه این است که قبل از اینکه قانونی را تصویب کنند یا آن را با مرکز پژوهش‌های مجلس که کار کارشناسی می‌کند بررسی کنند و یا گروهی دیگر کارهای کارشناسی لازم را انجام دهند. زیرا در غیر این صورت یا مجبور هستند قانون را نقض کرده و یا با صدور بخشنامه‌های متعدد در راستای اصلاح آن، شانیت قانون را زیر سوال ببرند.