رسوب کالا در ایران به یک معضل جدی تبدیل شده است. از یک سو خطوط تولیدی و بازارها به دلیل کمبود کالا و بر هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا با مشکلات جدی مواجه است و از سوی دیگر، گمرک ایران مرتب از رسوب کالاهایی صحبت به میان می آورد که نه تنها ارز مورد نیاز آنها به نوعی از کشور خارج شده، بلکه صاحبان آن به دلیل برخی مشکلات یا قوانین و مقررات دست و پاگیری که دولت پیش روی آنها گذاشته است، حاضر به مراجعه به گمرکات و ترخیص محموله های وارداتی نیستند.
همین چند روز پیش بود که گمرک ایران از رسوب و عدم ترخیص محموله های واکسن وارداتی صحبت به میان آورده بود و اگرچه بعد از مدتی اعلام کرد که بیش از 3.7 میلیون دوز واکسن آسترازنکا را با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترخیص کرده است؛ اما این خود نمونه ای از آن چیزی است که در کشور به دفعات رخ می‌دهد و شرایط را برای بخش های مختلف اقتصادی نامتعادل می سازد.
واقعیت آن است که کشوری همچون ایران که تحت شدیدترین تحریم های ظالمانه قرار گرفته و دسترسی آن به منابع ارزی بسیار محدود و البته در برخی مواقع غیرممکن است، با سختی و با بهای گزاف، تحریم ها را دور زده و کالا را به گمرکات خود می رساند، اما در همین شرایط جنگی و سخت، برخی دستگاههای اجرایی کارشکنی کرده و شرایط، آیین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل هایی وضع می‌کنند که عملا کالاهایی که به سختی و با شرایط بسیار سخت به مرزهای کشور رسیده اند یا دپو شده و به موقع توزیع نمی گردند و بازار در اثر بر هم خوردن عرضه و تقاضا از کمبود آنها دچار مشکل می‌شود و یا تاریخ مصرف آن گذشته و باید به آبهای دریا ریخته شده و امحا شوند که نمونه آن هم سرم های وارداتی است.
سرم هایی که در سخت ترین شرایطی که بسیاری از بیماران با درهای بسته داروخانه ها و مراکز درمانی برای دریافت سرم مواجه بودند و دلالان هم در این میان، از این شرایط سوءاستفاده حداکثری را می برند، به دلیل عدم ترخیص به موقع، فاسد شده و امحا گردیدند.
نکته حائز اهمیت آن است که گمرک به عنوان یک دستگاه اجرایی، معتقد است که در حوزه رسوب کالا و عدم ترخیص به موقع آن، مقصر نبوده و صرفا به عنوان یک دستگاه مجری وارد عمل می‌شود، اما کمتر گزارشی هم منتشر شده که دستگاههای نظارتی با خاطیان چنین شرایطی به موقع برخورد کرده و از منافع ملی در این حوزه دفاع موثری به عمل آورده باشند یا حداقل اگر این رفتار از سوی آنها دیده می‌شود، به طور قطع گزارشات آن منعکس نشده و مردم کمتر در این زمینه اطلاع دارند؛ هر چند که انصافا ظرف ماههای گذشته، ورود دستگاه قضا و سازمان بازرسی کل کشور به برخی پرونده های مرتبط بسیار موثر و حائز اهمیت بوده است.
در این میان برخی از کارشناسان، شکل گیری موجودی کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات با توجه به ماهیت-های فرآیندهای وارداتی را امری طبیعی می دانند؛ اما افزایش غیرمنطقی انباشت کالا در مبادی ورودی به طور قطع می تواند به اختلال در زنجیره تامین کالاهای وارداتی منجر شود.
در این میان اگر بخواهیم دسته بندی در این خصوص داشته باشیم، باید به این نکته اشاره کرد که موجودی کالاها در گمرکات به دو دسته کالاهای رسوبی و غیررسوبی تبدیل می شوند، به این معنا که کالاهای رسوبی کالاهایی هستند که در مراحل پیش یا پس از اظهار گمرکی قرار داشته و مدت زمان قانونی ماندگاری آنها به هر دلیلی سپری شده است. اما کالاهای غیررسوبی آن دسته از کالاهایی هستند که مدت زمان قانونی ماندگاری آنها سپری نشده است.
حال آنکه در عمل، به دلیل عدم وجود اجماع در مورد مصادیق رسوب کالا و همچنین نبود نظام آماری یکپارچه در خصوص وضعیت کالاها در مراحل مختلف فرآیندهای واردات، امکان ارائه آمار دقیق از کالاهای رسوبی وجود ندارد، اما مطابق با آخرین آمار سازمان بنادر و دریانوردی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت منتشر شده، حدودا نیمی از موجودی کالاهای غیرکانتینری بنادر اعم از وارداتی و صادراتی به کالاهای اساسی اختصاص دارد؛ یعنی درست اقلامی که هم اکنون به دلیل برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا قیمت آنها به شدت در بازارها افزایش یافته و این امر، صدای رییس‌جمهوری را هم درآورده است.
دو سه روز پیش بود که سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران از وضعیت بازار کالاهای اساسی و آنچه که قیمتها برای آنها رقم زده اند، ابراز گلایه کرده و خواستار برخورد با خاطیان این موضوع شدند.
در واقع، در اسفندماه 1400 میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر به حدود 2.9 میلیون تن رسیده که از این میزان، بیش از دو سوم به نهاده های دامی شامل ذرت، جو، سویا، و حدود 20 درصد آن نیز به روغن خام و گندم مربوط می‌شود.
بر اساس گزارشات رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از نیمی دیگر موجودی کالاهای غیرکانتینری، حدود 70 درصد آن به اقلام عمدتا صادراتی از جمله مواد معدنی و نفتی و بیش از 10 درصد به کالاهای متروکه اعم از وارداتی، صادراتی و ترانزیت اختصاص دارد.
در این میان به طور کلی عوامل شکل گیری رسوب کالا در بنادر را می توان به سه دسته «عوامل کلان تاثیرگذار بر رسوب کالا»، « عوامل رسوب کالا در مرحله پیش از اظهار گمرکی» و نیز « عوامل رسوب کالا در مرحله پس از اظهار گمرکی» نسبت داد. در دسته اول، کمبود ارز جهت تامین ارز تخصیص یافته به وادرات کالا، تغییرات و بی ثباتی در سیاست‌های تجاری و ارزی، مفغول ماندن آینده نگری و برنامه ریزی بر اساس روند عرضه و تقاضا در تامین کالاهای اساسی، عدم امکان رصد دقیق وضعیت کالاهای وارداتی به دلیل عدم اتصال کامل سامانه جامع تجارت و زیرسامانه های آن، عدم یکپارچگی لجستیکی در زنجیره انتقال محموله ها بین بنادر و پسکرانه تا مقصد نهایی را برشمرد.
در حالت دوم، رفتار واردکنندگان در واردات کالا بدون ثبت سفارش و یا عدم رعایت ضوابط واردات کالا، زمان بر بودن فرآیند ثبت سفارش به خصوص برای اخذ مجوزها، طولانی شدن فرآیند تامین ارز تخصیص یافته و عدم امکان انتقال مالکیت کالا به واردکننده به دلیل مشکل انتقال وجه در سیستم بانکی بین المللی نیز از دیگر عوامل است.
اما در دسته سوم که مرتبط با رسوب کالا در مرحله پس از اظهار گمرکی است، عدم امکان ارائه کد رهگیری از سوی بانک عامل به دلیل مشکلات ارزی، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز برای رفع تعهد ارزی کالاهای اساسی که بدون تامین ارز از گمرک خارج شده و یا نهاده های تولید که به صورت درصدی ترخیص شده اند، تطویل فرآیندها در برخی تشریفات گمرکی نظیر طولانی شدن صدور مجوزها توسط دستگاهها، عدم هماهنگی کامل دستگاههای نظارتی و همکار با گمرک و طولانی شدن فرآیند رسیدگی به اظهارنامه های گمرکی، در کنار عدم پرداخت حقوق ورودی به گمرک توسط برخی صاحبان کالا را می توان به عنوان عوامل مهم برشمرد.
البته در این میان نباید نگهداری کالا توسط واردکنندگان در محوطه گمرک به دلیل صرفه اقتصادی یا انگیزه احتمالی احتکار را هم فراموش کرد.
در این میان بازوی پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که باید یک کمیته ملی تسهیل تجاری به ریاست وزیر صمت و با ترکیب فراگیر تمامی ذی نفعان اعم از دولتی و خصوصی تشکیل شده و بر فرآیندهای تسهیل ترخیص کالا تمرکز کند.
همچنین بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات در حوزه‌های گمرکی و سازمان اموال تملیکی و نیز واردات و صادرات با رویکرد تسهیل تجاری صورت گرفته و ساز و کاری طراحی شده تا با ابزارهای تشویقی و تنبیهی جهت تسریع در ترخیص و خروج محموله ها از سوی صاحبان کالا از مبادی ورودی کشور بتوان اقدام نمود.
در این میان، طراحی ساز و کار پشتیبان تصمیم گیری جهت سیاستگذاری در زنجیره تامین کالاهای اساسی و برنامه ریزی واردات بر اساس آن و در نهایت حرکت به سمت نظام ارز تک نرخی را نیز نباید از ذهن دور داشت.