به گزارش شاخص بازار به نقل از "ورزش سه"، در مدارک ارائه شده از سوی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به کمیته حرفه‌ای سازی فدراسیون فوتبال ایران، چنین قید شده که وزارت ورزش مالک 97.5٪ از سهام استقلال و 98٪ از سهام باشگاه پرسپولیس است.
تحقیقات خبرنگار ما در این زمینه به اینجا رسید که در زمان تصدی محمد علی آبادی، رییس سازمان تربیت بدنی و تغییرات مربوط به سهامی و مالکیت باشگاه، 97.5٪ از سهام باشگاه استقلال و 98٪ از سهام باشگاه پرسپولیس به اسم سازمان تربیت بدنی در می‌آید و درصد باقی مانده (2.5٪ باشگاه استقلال و 2٪ باشگاه پرسپولیس) به نام افراد حاضر در هیئت مدیره دو باشگاه می‌شود.
علی فتح‌الله‌زاده، مرحوم منصور پورحیدری، خسرو دانشجو، امیدوار رضایی و سعید نفریه، هر یک نیم درصد از سهام باشگاه استقلال را در اختیار دارند. در باشگاه پرسپولیس هم محمد رویانیان به اضافه سه نفر از اعضای هیئت مدیره وقت (شامل مرحوم جعفر کاشانی) مالک دو درصد از باشگاه پرسپولیس هستند که این موضوع در اوراق رسمی باشگاه به ثبت رسیده است.
نکته مهم اینکه تاکنون موضوع ثبت سهام برای افراد مسئله‌ای برای این دو باشگاه ایجاد نکرده و این نفرات که ارزشمندترین سهام باشگاهی ایران را به نام خود دارند، تحرکی در جهت نقد کردن یا انتقال آن به افراد دیگر انجام نداده‌اند که البته باید در این باره خود آنها توضیح بدهند.
محمد رویانیان و علی فتح الله زاده در آن دوران مدیران عامل باشگاه پرسپولیس و استقلال بودند که هر یک نیم درصد سهام را به نام خود دارند.
پیش از این تصور می‌شد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، به صورت مطلق دولتی هستند که با انتشار اظهارنامه‌ای که این دو باشگاه به کمیته حرفه‌ای سازی فرستاده‌اند، مشخص می‌شود 9 سهامدار جز نیز در مالکیت این دو باشگاه حضور دارند.
هنوز مشخص نیست که آیا انتقال سهام از نظر اداری تخلف است یا نه.
سهام خصوصی از شرکت دولتی؛ چرا و چگونه؟
با توجه به این که هیچ شرکتی نمی‌تواند یک سهامدار داشته باشد، برای همین معمولا در شرکت‌های دولتی نیم یا یک درصد از سهام را به نام مدیران آن شرکت می‌کنند و البته همان مقدار را در قالب سهام وثیقه می‌کنند تا آن شخص حق و حقوقی نداشته باشد، به عبارتی دیگر آن شخص حقیقی، سهامدار است ولی سهامش به صورت وثیقه در گرو شرکت است. سهامی که در دوره مدیریت علی‌آبادی به افراد فوق انتقال پیدا کرده، بر اساس ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت است که بیان می‌دارد مدیران باید تعداد سهامی را که شرکت مقرر کرده دارا باشند. این مقدار سهام به موجب اساسنامه و به خاطر موجه بودن آرای اعضای هیات مدیره در مجامع عمومی است. از طرفی برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران، منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهامی که به نام بوده و قابل انتقال نیست و تا زمانی که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده باشد، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
هرچند می بایست بعد از برکناری هیات مدیره، سهام به مدیران جدید انتقال پیدا کند اما به دلیل تغییرات پیاپی و البته فشل بودن سیستم مدیریتی، احتمالا اصلا کار به انتقال سهام و درج در روزنامه‌های رسمی نرسیده است!