به گزارش شاخص بازار به نقل از ایسنا، محمود بنانژاد در خصوص اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی ماه امسال و تاثیرات آن بر قیمت کالاها اظهار کرد: طی سال‌های گذشته درآمدهای کشور همواره وابسته به فروش نفت بود اما در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه درآمد کشورها بر مالیات استوار است. درآمدهای مالیاتی انواع مختلفی دارد که یکی از آن اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است. بنابراین یکی از دلایل اجرای این طرح حصول درآمدهای مالیاتی است.
رئیس اتاق اصناف مشهد تصریح کرد: این قانون در سال 1387 به صورت آزمایشی اجرا شد. آن زمان بعضی از کالاها مشمول مالیات بر ارزش افزوده نشد اما در قانون جدید کالاهایی مثل روغن، برنج و شکر هم مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است.
وی با بیان اینکه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در اصل مربوط به مصرف‌کننده است، گفت: اگرچه واحدهای صنفی یا کارخانه‌ها نیز این مالیات را دریافت می‌کنند اما آن‌ها واسطه هستند. در نتیجه اجرای این قانون ابزاری کنترلی برای میزان مصرف است.
بنانژاد درباره وضعیت زیرساخت‌های اجرای این قانون گفت: اگرچه دولت برای اجرای این قانون اقداماتی انجام داده اما هنوز به طور کامل زیرساخت‌های آن تکمیل نشده است. با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مصرف‌کننده است، لازم است مالیات به صورت مستقیم به دولت پرداخت شود اما اینکه این مالیات ابتدا در اختیار واحد صنفی قرار می‌گیرد و پس از مدتی از طریق اظهارنامه‌های مالیاتی واحدهای صنفی به دست دولت برسد، مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. اجرای دقیق زیرساخت‌های این قانون مشکلات را کاهش می‌دهد. یکی از مهمترین موارد مربوط به زیرساخت اجرای این قانون راه‌اندازی و اجرای صندوق مکانیزه فروش است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر اجرای این قانون از طریق ارائه اظهارنامه ارزش افزوده انجام می‌گیرد. در این طرح کارخانه، عمده‌فروش، واحدهای صنفی و... از سود خود مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند. همچنین بر اساس این قانون روی کالاها کلمه مالیات بر ارزش افزوده درج می‌شود.
رئیس اتاق اصناف مشهد خاطرنشان کرد: در حال حاضر نظارت بر گران‌فروشی در بازار در حال انجام است و با اجرای این طرح نیز همچنان ادامه خواهد یافت تا از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری شود. متاسفانه ممکن است برخی افراد از اجرای این قانون سوءاستفاده کنند؛ بنابراین برای جلوگیری از تخلفات باید دستگاه‌ها نیز ورود پیدا کنند.
بنانژاد درباره درج قیمت تولید بر 14 قلم کالا اظهار کرد: حذف قیمت مصرف‌کننده در سال 97 از برخی کالاها منجر به درج قیمت غیرواقعی شده است. به عنوان مثال فروشنده 30 درصد تخفیف روی کالا اعمال می‌کرد؛ این در حالی بود که این تخفیف واقعی نبود.
با درج قیمت فروشندگان مجاز به اعمال تخفیف بیشتر از سه درصد نیستند
وی افزود: با درج قیمت تولیدکننده روی کالاها فروشندگان مجاز به اعمال تخفیف بیش از سه درصد مخواهند بود. هر واحدی که می‌خواهد تخفیفی بیش از میزان تعیین شده ارائه کند، باید نسبت به اخذ مجوز لازم از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به منظور رصد و نظارت بر اعمال تخفیف مزبور اقدام نمایند.
رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به الزام درج قیمت تولید روی 14 قلم کالا تصریح کرد: کلیه واحدهای صنفی توزیع‌کننده ملزم شده‌اند از تاریخ 27 آذر ماه سال جاری از خرید کالاهایی مثل آب معدنی، آب میوه، ماءالشعیر، نوشابه‌های گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و ماکروویو و از تاریخ چهارم دی هم از خرید کالاهایی مانند پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی بدون درج قیمت تولیدکننده روی بسته‌بندی خودداری کنند. در واقع واحدهای صنفی باید نسبت به نصب برچسب قیمت فروش با لحاظ سود و هزینه‌های مصوب به منظور شفاف‌سازی اقدام نمایند.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان توجه داشته باشند از خرید کالاهای نامبرده بدون درج قیمت تولیدکننده خودداری کنند.