تلاطمات پیوسته در بازار، همچون طوفان بسیاری از بازارها را درمی‌نوردد و تندبادی را شکل می‌دهد که نتیجه اعمال سیاست‌های دستوری و دخالت‌های نابجا از سوی دولت در بسیاری از بازارها است؛ حالا هم این گردباد به صنعت خودرو رسیده و یک معاون وزیر، دستور افزایش قیمت را صادر و وزیر آن را لغو می‌کند. حالا همه چیز به دستور رییس‌جمهور گره خورده است.
اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ موج جدیدی از تلاطمات قیمتی در بازار شکل گرفته است. شاید هم نباید بیش از این از مجموعه سیاستگذاری‌های دولتی انتظار داشت. سیاست‌هایی که ریشه‌های سرسخت و مقاومی را در دل وزارتخانه دوانده و راه گریزی از آنها به دلیل آبیاری آن با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که سیاست‌های دستوری را دیکته می‌کنند، نیست.
البته این تجربه در تمامی سنوات گذشته به شکل‌های گوناگون از سوی دولت‌ها شکل گرفته و تنها درجه و میزان شدت و حدت آن متفاوت بوده است. اکنون هم دولت سیزدهم با صدور یک فرمان همان بازی را دوباره تکرار کرده است.
یازدهم مهرماه بود که سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران با صدور دستوری خواستار اجرای پروژه تثبیت قیمتها و کنترل بازار از سوی اعضای دولت شد. در واقع، او از اعضای کابینه خود خواسته بود که با هر گونه افزایش قیمت مقابله کنند و به هر قیمتی که شده، نرخ کالاها را در بازار ثابت نگاه دارند؛ غافل از اینکه، دوره چنین سیاست‌هایی خیلی وقت است که تمام شده و بازار همچون یک موجود زنده، به هر تصمیم غیرمنطقی واکنش نشان می‌دهد.
در واقع، این مکانیزم‌های بازار یعنی عرضه و تقاضا هستند که بازیگران اصلی بازی تنظیم بازار به شمار می‌روند و اگر این دو در یک رقابت حرفه‌ای و با لحاظ کردن تمامی شرایط رقابتی به تعادل برسند، قطعا بازار هم از آرامش در این رینگ متلاطم برخوردار خواهد بود؛ در غیر این صورت به هر حال این بازار است که به عنوان صحنه بازی، همواره محل تشنج و درگیری میان بازیگران خود خواهد بود.
رییس‌جمهوری در آن جلسه که شاید نخستین فرمان رسمی او برای تثبیت قیمت ها در بازار به شمار می‌رود، با تاکید بر اولویت‌بندی در برنامه‌های اقتصادی کشور دستور داد تا جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمتها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.
البته در همان جلسه هم بود که برنامه 27 بندی برای ساماندهی بازارها ارائه شد که یکی از برنامه‌های این پیشنهادات، ساماندهی بازار خودرو بود که کلیات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد برخی از موارد حسب قانون به شورای اقتصاد ارجاع شود.
حالا درست در شرایطی که قرار بر این بود که طرح ساماندهی بازار خودرو نهایی شود، معاون وزیر صمت در دستوری اجازه افزایش قیمت خودروسازان را اعلام کرد. موضوعی چالش برانگیز که از همان ابتدای صدور آن، بازار را با برخی افزایش قیمتها مواجه ساخت.
بعد از این دستور بود که معاونان اقتصادی و فروش خودروسازان اقدام به صدور ابلاغیه‌هایی نمودند که بر مبنای آن، قیمتها را به نحو چشمگیری افزایش داده و اعلام نمودند که این نرخ‌ها تا پایان سال 1400 دوام خواهد داشت.
اما پیش از آنکه خودروسازان به صورت رسمی وارد افزایش قیمت شوند، بازار واکنش نشان داده و هوشمندانه سطح معاملات را به نحوی سوق داد که افزایش نرخ‌هایی با شرایط متفاوت در بازار شکل گیرد. در واقع انتظاری که معامله‌گران خودرو از وضعیت بازار در روزهای آینده با توجه به افزایش قیمت کارخانه‌ای انواع خودرو داشتند، آنها را به سمت بالا بردن نرخ‌های پایه خود در معاملات سوق داد.
اینجا بود که دوباره بازار خودرو متشنج شد و نرخ‌ها به شکل فزاینده‌ای در بازار با تغییر مواجه شدند؛ اگرچه این تصمیم مدت زمان زیادی طول نکشید و وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستور وزیر این افزایش قیمتها را متوقف کرد.
آنگونه که در دلیل این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در لغو دستور معاون وزیر مربوطه که رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و به نوعی سهامدار سرنوشت ساز خودروسازان است؛ عنوان شده، این موضوع به دلیل دستور رییس‌جمهوری مبنی بر توقف افزایش قیمتها و تثبیت قیمت در بازار صورت گرفته و اکنون خودروسازان مکلف شده‌اند تا به سرعت، بخشنامه‌های فروش خود مبنی بر فروش با قیمت جدید در برخی از مدل‌های خود را متوقف کنند.
این دستور دولت در شرایطی اتخاذ شده است که پیش از آن، دستور محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اثر خود را در بازار به جای گذاشته بود و اکنون اگرچه قرار است که افزایش قیمتی از سوی خودروسازان صورت نگیرد، اما بازار راه خود را تعیین کرده و افزایش قیمت در بازار جاخوش کرده است.
در واقع به دلیل چسبندگی قیمتی که وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که بازار خودرو نسبت به افزایش قیمت صورت گرفته در ساعات اخیر، عقب نشینی کند و او هم به دستور رییس‌جمهوری و وزیر صمت و خودروسازان گردن نهد.
اینجا است که مشخص می‌شود تصمیمات نسنجیده و اقتصاد دستوری، تا چه اندازه ممکن است بر روی بازار آثار منفی به جای بگذارد و بیش از اینکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد، به ضرر آنها تمام شود و این موضوعی است که گویا تمامی ندارد و هر دولتی باید بارها و بارها در دام آن بیفتد و البته، عقب نشینی هم نکند.
اکنون با رویکردی که در دولت سیزدهم هم رسوخ کرده، به نظر می‌رسد این پایانی برای اقتصاد دستوری در این دولت نباشد و راهی است که به طور قطع از سوی دولتمردان پیگیری خواهد شد؛ در حالیکه به نظر می‌رسد باید شجاعت مقاومت در مقابل چنین تصمیماتی از سوی وزرا وجود داشته باشد؛ حتی اگر بالاترین مقام اجرایی کشور، این خواسته را از آنها داشته باشد.