احسان ارکانی با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با حضور وزرا چرایی عدم تحقق درآمدها را بررسی می‌کنند، گفت: اگر دلایل قانع کننده‌ای در خصوص چرایی عدم تحقق درآمدها مطرح شوند، این احکام در بودجه ۱۴۰۱ حذف می‌شوند اما اگر مشخص شود محقق نشدن درآمدها، ناشی از ضعف در عملکرد مسئولان اجرایی بوده با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.
نماینده مردم نیشابور با اشاره به اینکه ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله گرانی‌های اخیر کسری بودجه است، گفت: چند دلیل کلیدی، بنیان اصلی کسری بودجه در اقتصاد ایران را شکل داده است. نخست اینکه در بحث منابع درآمدی، علی رغم همه تلاش ها، همچنان وابستگی فراوانی به درآمدهای نفتی وجود دارد. از سوی دیگر نیز مجموعه وزارت نفت و دولت در سال 1400 هنوز نتوانسته‌اند درآمدهای پیش‌بینی شده نفتی در بودجه را محقق کنند. این موضع باعث شد تا منابع درآمدی در بودجه با کاهش چشمگیری مواجه شود.
ارکانی ادامه داد: عامل مهم بعدی، موضوع عدم تحقق درآمدهای مالیاتی است. بر اساس گزارش‌های مستند که توسط دیوان محاسبات ارائه شده است، در طول 4ماهه گذشته، دولت از پیش‌بینی‌های درآمدهای کلی از جمله درآمدهای مالیاتی، بسیار عقب است. دلایل وقوع یک چنین امری آن است که در برخی حوزه‌ها نظام مالیات ستانی درست عمل نکرده و در برخی بخش‌های دیگر نیز هنوز آیین نامه‌های اجرایی مرتبط با مالیات ستانی طراحی و ارائه نشده است.
این نماینده در بیان حوزه هایی که در آنها عدم تحقق درآمدهای مالیاتی شکل گرفته گفت: به عنوان نمونه در فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی، خودروهای لوکس و همچنین اینفلوئنسرهای مجازی و...عملکرد مطلوبی ثبت نشده است. ضمن اینکه طی 4ماه گذشته در بحث فروش سهام دولتی در بورس، عملکردها تقریبا نزدیک به صفر است. از سوی دیگر واگذاری اموال و املاک دولتی که امسال از جمله موارد مهم درآمدی بوده نیز عملکرد ضعیفی ثبت شده است. در حوزه نفت و میعانات نیز تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، تنها حدود 10 درصد بوده و 90درصد عدم تحقق گزارش شده است.
شده از درآمدهای نفتی گرفته تا مالیات، فروش اموال و املاک مازاد، عرضه شکت‌های دولتی و...ضعف وجود داشته باشد، کسری بودجه و کسری در تراز بودجه در اقتصاد ظهور پیدا می‌کند. چرا که معمولا هزینه‌های جاری، مانند پرداخت حقوق ها، هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و...قطعی هستند، اما در هنگام عدم تحقق درآمدها، کشور با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی روبه رو می‌شود، چرا که دولت ناچار است، کسری بودجه را از روش هایی تامین کند که در اقتصاد و معیشت کشور تکانه ایجاد می‌کند.
راهکارهای اقتصادی جبران کسری بودجه چیست؟
ارکانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که آیا نمی‌توان، کسری بودجه را از طریق روش‌های معقول، مانند فروش اوراق و فروش سهام شرکت‌های دولتی تامین کرد؟ گفت: تلاش مجلس هم استفاده از این رویکردهای اقتصادی است؛ اما باید توجه داشت که سررسید اوراق نیز بعد از 2الی 3سال از راه می‌رسد و باید پرداخت شود. زمانی که روند کسری بودجه طی سال‌های متمادی تداوم داشته باشد و منابع لازم به اقتصاد تزریق نشود، در بلندمدت استفاده از این روش‌ها نیز دشوارتر می‌شود. راهکار مناسب، ایجاد درآمدهای پایدار و البته، کاهش هزینه‌های غیر ضروری است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: معتقدم بسیاری از هزینه هایی که در قالب هزینه‌های جاری و هزینه دستگاه‌های دولتی گنجانده شده باید از طریق بهره‌وری و صرفه جویی کاهش پیدا کنند. اما به طور کلی حوزه‌ای که بیشترین ضربه را از کسری بودجه متحمل می‌شود، بودجه اعتبارات تملک سرمایه‌ای یا بودجه عمرانی است که قربانی اصلی کسری بودجه می‌شود.
ارکانی با اشاره به اینکه بیشترین آسیب‌های کاهش پروژه‌های عمرانی را نیز استان هایی متحمل می‌شوند که از این پروژه‌ها برای پبشرفت استفاده می‌کنند، گفت: بنابراین بودجه 1401 باید به گونه‌ای بسته شود که در آن بودجه‌های عمرانی کشورمان نه تنها در مسیر حذف قرار نگیرند، بلکه زمینه‌ای فراهم شود تا از طریق مشارکت بیشتر بخش خصوصی و افزایش بودجه‌های عمرانی، روند توسعه متوازن در استان‌ها با سرعت بیشتری دنبال شوند.
او افزود: برای جلوگیری از تکرار این ناهنجاری‌ها در بودجه 1401و آسیب شناسی دقیق احکامی که ضعف عملکردی دارند، به پیشنهاد حاج بابایی رئیس کمیسیون با مجموعه وزارتخانه هایی که بنا به هر دلیلی نتوانسته‌اند درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق کنند، جلساتی برگزار خواهد شد. وزرای اقتصادی باید در کمیسیون حاضر شده و توضیح دهند که دلیل عدم تحقق احکام و ردیف‌های مرتبط با آنها چه بوده است؟ اگر وزرا دلایل قانع کننده‌ای برای عدم تحقق درآمدها داشته باشند، این احکام در بودجه 1401 اصلاح و حذف می‌شوند.
ارکانی در پایان تاکید کرد: اما اگر استدلال‌های وزارتخانه‌ها ی یاد شده، اقناع‌کننده نباشند و مشخص شود عدم تحقق درآمدها در اثر سوءمدیریت‌ها یا ضعف درعملکردها به وقوع پیوسته باشد، مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، برخوردهای قانونی را با مسئولان خواهد داشت. معتقدم این تصمیم، روند کلی نظارت‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه که از یک طرف وظیفه نظارت بر برنامه ششم و از سوی دیگر، نظارت بر روند تحقق احکام بودجه‌های سالانه را بر عهده دارد، تقویت می‌کند.